دعوة “استقلالية” لوقف “تجار الانتخابات” وضمان الاستقرار الحزبي

في إطار النقاش المتواصل حول تخليق الحياة السياسية وتعزيز الممارسة الديمقراطية بالمغرب، تلقى نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، مقترحاً من المستشار البرلماني عبد اللطيف الأنصاري، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يرمي إلى وضع حد لظاهرة “الترحال السياسي” التي باتت تميز المشهد الحزبي الوطني.

الأنصاري وصف هذه الظاهرة بـ”المشينة”، معتبراً أنها تفتح الباب أمام ما سماه “تجار الانتخابات” الذين لا يرتبطون بمبادئ سياسية واضحة، بل يسعون وراء المناصب عبر شراء التزكيات، مما يضعف الأحزاب ويفرغها من مضمونها الفكري والإيديولوجي. وأوضح أن عدداً من البرلمانيين غيّروا انتماءهم الحزبي مرات متعددة، حيث تجاوز البعض سبع مرات، في إشارة إلى غياب الاستقرار والالتزام بالمشاريع الحزبية.

ويقترح المستشار البرلماني حصر تغيير الانتماء الحزبي للمنتخبين، وخاصة البرلمانيين، في مرة واحدة فقط طوال مسارهم السياسي، بهدف إعطاء فرصة لمن يتعرض لخلافات أو ظلم داخل حزبه، دون أن يتحول الأمر إلى ممارسة متكررة تخدم المصالح الفردية.

كما دعا إلى اعتماد هذا الإجراء بأثر رجعي ليشمل برلمانيي الولايتين السابقتين، مع تعميمه على المنتخبين بالجماعات الترابية والغرف المهنية، معتبراً أن تطبيقه سيكون خطوة مهمة في محاربة استعمال المال خلال الانتخابات، وضمان التزام المرشحين بمبادئ أحزابهم، وتعزيز ثقة المواطنين في العمل السياسي.

وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الترحال السياسي لم تعد مجرد حالات فردية معزولة، بل تحولت إلى ممارسة متكررة تُضعف الأحزاب وتربك المشهد الحزبي، إذ تسهم في فقدان الثقة بين الناخبين وممثليهم، وتضرب في عمق الممارسة الديمقراطية التي تقوم أساساً على الاستقرار الحزبي والالتزام بالبرامج والمرجعيات. فبدل أن تكون الأحزاب فضاءً للتأطير وصياغة المشاريع المجتمعية، تتحول بفعل هذه الظاهرة إلى مجرد محطات عبور نحو المناصب، وهو ما يفرغ العمل السياسي من معناه الحقيقي.