صفقة مثيرة للجدل.. المكتب الوطني للصيد ينفق الملايين على كراء سيارات

أثار قرار المكتب الوطني للصيد، التابع لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، جدلا واسعا بعد تخصيص ميزانية تفوق 4.7 ملايين درهم، أي ما يعادل أكثر من 477 مليون سنتيم، لصفقة تتعلق بكراء سيارات جديدة دون إمكانية الشراء.

الصفقة التي أشرف عليها المكتب، أسندت في النهاية لشركة “Rabat Cartour”، وفق محضر موقع من طرف “عبد “ا ب”، فيما تشرف على إدارة المكتب “أ ا”.

ويطرح هذا القرار علامات استفهام كبرى حول أولويات التدبير العمومي، خصوصا وأن الحكومة دعت مؤخرا، إلى ترشيد النفقات واعتماد سياسة التقشف في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة؛ غير أن المؤسسات التابعة لها مازالت تمضي في تبذير الأموال العمومية على نفقات ثانوية، بدل توجيهها نحو الاستثمار المنتج أو تحسين ظروف اشتغال الصيادين الذين يعانون من هشاشة واضحة.

ويرى متتبعون أن تحمل المسؤولية يقع بالأساس على الحكومة، التي ما فتئت تتحدث عن “الكفاءات” التي وضعتها على رأس الإدارات العمومية، لكن الواقع يثبت عكس ذلك؛ فبدل ابتكار حلول عملية لترشيد الميزانية، نجد إدارات تستنزف الملايين في صفقات سيارات جديدة، او كراء أخرى، بينما المواطنون يواجهون ارتفاعا في الأسعار وتراجعا في الخدمات الأساسية.

وتأتي هذه الصفقة لتكشف مرة أخرى عن التناقض الصارخ بين خطاب رسمي يدعو إلى التقشف وترشيد النفقات، وممارسات ميدانية تكرس الريع والإنفاق غير المبرر.