تحذير من خطابات الوصم التي تستهدف الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية

حذّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خطابات تُساهم في التطبيع مع جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، خاصة تلك التي تربط فظاعة الجريمة بعدد المعتدين أو التي تركز على ماضي الضحية وتصرفاته، معتبراً أن مثل هذه الممارسات تمثل خطراً إضافياً على حماية الطفولة.

وأكد المجلس في بلاغ له على ضرورة الإدانة المجتمعية لكل أشكال الاعتداء الجنسي ضد الأطفال، مشدداً على أهمية عدم الإفلات من العقاب وتغليظ العقوبات ضد كل من ثبت تورطه أو مشاركته في هذه الجرائم. كما ذكّر بتوصياته السابقة بخصوص مشروع القانون الجنائي 10.16، التي تدعو إلى إعادة تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي دون تمييز على أساس الجنس أو العلاقة بين الجاني والضحية، مع تشديد العقوبات إذا كان الضحية طفلاً.

وشجب المجلس بشدة خطابات الوصم التي تستهدف الطفل الضحية، مشيراً إلى أن بعضها وإن جاء في سياق التضامن، إلا أنه ينطوي على تبرير أو تخفيف من خطورة الجريمة. كما أدان استغلال القضية إعلامياً عبر نشر فيديوهات لا علاقة لها بالطفل الضحية ولا بسياق الاعتداء، رغم ما حققته من نسب مشاهدة مرتفعة.

وفي السياق ذاته، أكد المجلس متابعته للقضية التي كشفت الخبرة الطبية الشرعية عن تعرض الطفل فيها لاعتداء جنسي، موضحاً أنه إلى حدود الساعة تم توقيف خمسة أشخاص قُدموا أمام الوكيل العام للملك بالجديدة، وأحيلوا لاحقاً على قاضي التحقيق.