قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ عبر العمل للمصلحة العامة والغرامات اليومية

ابتداء من اليوم الجمعة 22 غشت 2025، دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، ليشكل إضافة نوعية إلى الترسانة الجنائية المغربية من خلال تقديم بدائل جديدة عن العقوبات السالبة للحرية، في مسعى للتقليل من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتحقيق نجاعة أكبر في التعامل مع بعض الجنح.

وينص القانون على أن تطبيق هذه البدائل يخص الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا، تحت إشراف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وبالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية.

وتشمل العقوبات البديلة العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، الغرامات اليومية، إضافة إلى تدابير علاجية أو تقييد بعض الحقوق. غير أن الاستفادة منها تستثني الحالات المرتبطة بالعود أو التي يُعتبر أصحابها خطراً على المجتمع.

ووفق النص القانوني المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7328، فإن الغاية من هذه الآلية الجديدة هي استبدال العقوبة السجنية بإجراءات أخرى أكثر فعالية، شريطة احترام الالتزامات التي يحددها الحكم القضائي.

وقد حدد المشرع المغربي هذه العقوبات في أربع صيغ رئيسية:

العمل لأجل المنفعة العامة: يتراوح بين 40 ساعة و3600 ساعة، ويُنجز لفائدة مؤسسات الدولة أو الجماعات الترابية أو جمعيات تعمل في الصالح العام.

المراقبة الإلكترونية: تُمكّن من تتبع المحكوم عليه إلكترونياً داخل مجال جغرافي محدد ولمدة معينة.

الغرامة اليومية: تمثل بديلاً مالياً عن الحبس، ويُحدد مبلغها بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة المحكوم بها.

تدابير علاجية أو تقييد الحقوق: تفرض حسب طبيعة الجريمة وظروف المحكوم عليه.

في المقابل، يستثني القانون مجموعة من الجرائم الخطيرة من هذه البدائل، من بينها الجرائم الماسة بأمن الدولة والإرهاب، إضافة إلى قضايا الفساد المالي، غسل الأموال، الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلاً عن الجرائم ذات الطابع الجنسي ضد القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

ويمثل دخول هذا القانون حيز التنفيذ خطوة متقدمة في اتجاه تبني فلسفة جديدة للعقوبة في المغرب، تهدف إلى تقليص الاعتماد على السجن كخيار وحيد، وإعطاء فرص لإعادة الإدماج وتعزيز العدالة التصالحية.