شبهات فساد تهز آسفي.. مطالب بمحاسبة مسؤولين ومنتخبين

كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن وجود شبكات فساد بإقليم آسفي، قالت إنها تضم مسؤولين ومنتخبين راكموا ثروات ضخمة على حساب التنمية المحلية، ما جعل المدينة تغرق في أزمات اجتماعية واقتصادية خانقة.

وأشار رئيس الجمعية، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إلى أن عائلات محدودة تسيطر على مقدرات المدينة، فيما يعيش شبابها على وقع البطالة وغياب فرص الشغل، مضيفاً أن نساءً يضطررن للعمل في مهن شاقة بأجور زهيدة، في وقت يواصل فيه بعض المنتخبين والمسؤولين تضخيم ثرواتهم بطرق مشبوهة، بعدما كانوا لا يملكون شيئاً.

وأكد المتحدث أن هذه الوضعية لم ترافقها أي محاسبة تذكر، ولم تبادر المؤسسات المعنية إلى افتحاص البرامج والمشاريع والصفقات العمومية التي تحولت، بحسبه، إلى وسيلة للإثراء غير المشروع.

وطالب سكان آسفي، وفق ما جاء في التدوينة، بفتح صفحة جديدة عنوانها المحاسبة والشفافية، خصوصاً أن بعض الموظفين والمسؤولين المحليين برزت عليهم علامات الثراء الفاحش في ظرف وجيز، رغم إدارتهم لقطاعات يفترض أن تخدم التنمية.

وفي السياق ذاته، دعت الجمعية النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي شامل يطال ملفات التدبير العمومي في الإقليم، على أن تنجزه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاكمة المتورطين في تبديد ونهب المال العام.