الرميد يعلق على قانون العقوبات البديلة ويبرز التحديات التنفيذية

دخل قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 حيز التنفيذ ابتداءً من الجمعة 22 غشت 2025، ليشكل خطوة نوعية في تطوير المنظومة الجنائية المغربية، ويمثل محاولة للحد من الاعتماد المفرط على السجن كحل وحيد للجرائم، وللتخفيف من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.

وينص القانون على تطبيق العقوبات البديلة على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، تحت إشراف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وبالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية. وتشمل هذه العقوبات العمل لأجل المنفعة العامة، الغرامات اليومية، المراقبة الإلكترونية، إضافة إلى تدابير علاجية أو تقييد بعض الحقوق، مع استثناء جرائم الإرهاب، الفساد المالي، غسل الأموال، الاتجار الدولي في المخدرات، والجرائم ذات الطابع الجنسي ضد القاصرين والأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي تدوينة له، وصف مصطفى الرميد، وزير العدل الاسبق، القانون بأنه خطوة مهمة في مسار إصلاح العدالة الجنائية المغربية، لكنه أشار إلى أن نجاحه يعتمد بشكل أساسي على التنفيذ الجيد، وعلى توفر الموارد البشرية المؤهلة والمحفزة، وعلى وعي القضاة والنيابة العامة بأهداف هذا القانون.

كما لفت الرميد إلى بعض الشوائب، مثل استثناء بعض الجرائم الخطيرة بطريقة قد تسمح بالتحايل على العقوبة في حالات محددة، ودعا إلى أهمية مراجعة هذا الجانب لضمان حماية المجتمع وتحقيق العدالة.

ويعتبر هذا القانون محاولة لتبني فلسفة جديدة للعقوبة في المغرب، تقوم على العدالة التصالحية وإعادة الإدماج، مع تعزيز الخيارات البديلة عن السجن، ما يفتح الباب أمام تقييم فعالية هذه البدائل على مستوى الحد من الجرائم، وضمان حقوق الضحايا، وتحقيق توازن بين الردع والإصلاح.

ومن أبرز التحديات التي أشار إليها الرميد أيضًا، ضرورة تنظيم حملة تحسيسية وتكوينية للقضاة والنيابة العامة والإدارات المعنية، لضمان تنفيذ العقوبات البديلة بصرامة، وتجنب أي تواطؤ أو تجاوزات بيروقراطية قد تقلل من فاعليتها، خصوصًا فيما يتعلق بالعمل للمنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية.

يبقى القانون، رغم كل الملاحظات، إضافة نوعية للترسانة القانونية المغربية، ويمثل فرصة لتطوير العدالة الجنائية نحو مقاربة أكثر حداثة، تراعي إعادة إدماج المحكوم عليهم مع الحفاظ على سلامة المجتمع وحقوق الضحايا.