أفتاتي لـ”مغرب تايمز”: وزيرة المالية متورطة في صفقة “الملك الخاص”.. وأتحداها أن تكشف الأساس القانوني

عاد حساب “جبروت” إلى الواجهة عبر تطبيق تلغرام، بنشر تسريبات مثيرة للجدل طالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح. تضمنت هذه التسريبات اتهامات بصفقة بيع عقار مصنف ضمن “الملك الخاص” لشخصية عسكرية بارزة، حيث جرت العملية في ظروف غامضة وبشروط غير شفافة.

وأشارت التسريبات إلى أن العقد تضمن بنداً مثيراً للجدل في فصله الثالث، يعفي الموثق من إدراج أصل التملك العقاري ويعتمد فقط على ما ورد في ملف الرسم العقاري، وهو ما اعتُبر محاولة لإخفاء حقيقة أصل الملك. كما كشفت أن ثمن البيع يقل كثيراً عن القيمة السوقية الفعلية، ما فتح الباب أمام مطالب بالكشف عن لوائح المستفيدين من صفقات مماثلة تخص أملاك الدولة المصنفة كملك خاص. وتضمنت التسريبات تلميحات حول وجود أنظمة رقمية موجهة للتأثير في الرأي العام والتغطية على مثل هذه القضايا.

وفي هذا السياق، صرح عبد العزيز أفتاتي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، لموقع “مغرب تايمز” قائلاً: “ما جرى من افتراس بشع على شاكلة تجزئة الزاهرية بالرباط يتكرر الآن في إفران بين وزيرة الاقتصاد والمالية وأحد كبار المسؤولين. المثير أن تفويت عقار مساحته 1300 متر مربع تم بثمن 500 درهم للمتر فقط”.

وأضاف أفتاتي: “إن صح الخبر، فنحن في دولة لهم ولأبنائهم وبناتهم وفروعهم وأصولهم، وليس لغيرهم من الغلابة الكادحين. شعارات المنافسة والمناقصة والشفافية أصبحت محض هرطقة في ظل هذا الافتراس غير المسبوق”.

وتساءل: “ما نصيب ساكنة إفران من هذه الصفقات المغلقة الخاصة بكبار الكبار في ظل مزاعم التنمية المجالية؟ هذا يقتضي كشف كل العمليات التي أجرتها الوزيرة لصالح الكارتيلات في مختلف أنحاء الوطن”.

وختم بالقول: “عنوان المرحلة هو تحصين الملأ، وما تبقى مجرد تفاصيل. نسير نحو الحائط، ويومها سترد الأمانات إلى أهلها”.

كما توجه أفتاتي بتحدٍ واضح: “أتحدى الوزيرة ووزارتها وحكومتها أن ينشروا الأساس القانوني والتنظيمي لمسار هذه العملية. سكوتهم يدينهم بالتواطؤ على تبديد مقدرات الشعب”.

ورغم الجدل الواسع الذي أثارته هذه التسريبات، فإن الوزيرة المعنية لم تقدم أي توضيح رسمي حتى الآن، فصمت الوزيرة المطول والمريب في ظل هذه الاتهامات الجسيمة التي تمس المال العام وتتعلق بصفقات عقارية مشبوهة، ليس مجرد تقصير في أداء الواجب بل يشكل رسالة مقلقة عن واقع الحوكمة والنزاهة في مؤسساتنا، حيث يبدو أن ثقافة الصمت والتستر أصبحت هي السائدة عند التعامل مع قضايا الفساد الكبير، وهذا الصمت المطبق الذي يستمر رغم الضجيج الإعلامي والاستنكار الشعبي لا يزيد إلا من اتساع هوة الثقة بين المواطن ومؤسساته، ويثير تساؤلات مصيرية حول مدى مصداقية الخطاب الرسمي ومدى جديته في محاربة الفساد، خاصة في ظل وجود مؤشرات على أن هذه القضية قد تكون مجرد غيض من فيض من صفقات الافتراس المنظم التي تستنزف مقدرات البلاد والعباد.