بين قيوح وأخنوش.. جدل تعليق مراقبة الدراجات يكشف حملة “تطبيل إعلامي”

أثار قرار وزارة النقل واللوجستيك القاضي بتعليق حملة مراقبة الدراجات النارية، التي كانت قد خلّفت جدلاً واسعاً في الأيام الأخيرة، موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ غير أن اللافت هو الحملة الإعلامية المكثفة التي أطلقتها صفحات ومواقع إلكترونية، تنسب الفضل في القرار إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في حين أن القرار صدر بشكل مباشر عن وزارة النقل واللوجستيك.

فقد سارعت مجموعة من الجرائد الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي إلى الترويج لفكرة أن أخنوش تدخّل شخصياً لإيقاف الحملة، بل إن بعضها ذهب إلى حد الادعاء بأن رئيس الحكومة وبّخ وزير النقل عبد الصمد قيوح وأمره بوقف هذه الإجراءات.

هذه الروايات، التي لم تؤكدها أي جهة رسمية، خلّفت موجة من السخرية بين المتابعين الذين اعتبروا الأمر محاولة واضحة من أخنوش لاستعادة جزء من شعبيته عبر ركوب موجة القرارات الوزارية.

وتعالت أصوات المنتقدين على المنصات الاجتماعية، معتبرين أن ما جرى ليس سوى حملة “تطبيل” جديدة لرئيس الحكومة، تُظهر حجم الارتباك الذي تعيشه الأغلبية الحكومية في مواجهة الرأي العام؛ ورأى متتبعون أن مثل هذه الممارسات تسيء إلى مصداقية المؤسسات وتغطي على الأدوار الحقيقية للوزارات والوزراء المسؤولين عن اتخاذ القرارات.

في المقابل، أكدت مصادر خاصة أن قرار تعليق مراقبة الدراجات النارية لم يخرج إلا من داخل وزارة النقل واللوجستيك، وبأمر مباشر من الوزير عبد الصمد قيوح، الذي تفاعل مع موجة الغضب الشعبي التي تلت انطلاق العملية.