الفوارق المجالية والهدر الجامعي.. أبرز معضلات المنظومة التعليمية بالمغرب

أكد تقرير صادر عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن المنظومة التعليمية والتكوينية بالمغرب تعاني من اختلالات عميقة تؤثر على جودة التعليم وفرص إدماج الشباب في سوق الشغل. وأبرز أن ضعف البنية التحتية الجامعية وعدم ملاءمة المناهج مع متطلبات الاقتصاد يؤديان إلى ارتفاع البطالة في صفوف الخريجين، إضافة إلى استمرار الفوارق المجالية في الولوج إلى التعليم العالي وارتفاع نسب الهدر الجامعي.

التقرير شدد على ضرورة إصلاح المناهج لتصبح أكثر مرونة وتماشياً مع متطلبات سوق العمل، مع إدماج المهارات الناعمة وتعزيز روح الابتكار والمقاولة، إلى جانب الاستثمار في البحث العلمي وتطوير البنيات الجامعية. كما دعا إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لمواكبة الطلاب بالتكوين التطبيقي وفرص الشغل، وإلى مواجهة مظاهر المحسوبية والزبونية التي تنال من تكافؤ الفرص داخل الجامعة.

ومن جهتها، أوصت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة بمجلس المستشارين، في تقرير تمت مناقشته خلال جلسة عامة يوم 22 يوليوز 2025، بضرورة إعادة هيكلة منظومة التكوين المهني وربطها بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مع توسيع برامج الإدماج والتشغيل الذاتي وتبسيط الولوج إلى التمويل لفائدة الشباب والنساء.

كما دعت الوثيقة إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار كدعامة أساسية لجلب الاستثمارات وتعزيز التنافسية، وإرساء حكامة أكثر نجاعة عبر تنسيق السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل والتكوين تحت إشراف رئاسة الحكومة.

أما بخصوص التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أوصى التقرير بتوفير حوافز مالية وضريبية للمقاولات النسائية، وتوسيع إدماج النساء في القطاعات الصناعية والمهيكلة. وفي ما يتعلق ببيئة الاستثمار، تمت الدعوة إلى إنشاء منصات رقمية تربط بين التكوين والتشغيل والفرص الاستثمارية، وتوسيع الضمانات لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل ولوجها إلى التمويل.

ورغم الإصلاحات القائمة، خلصت التوصيات إلى أن تحديات البطالة ما تزال قائمة، مما يستدعي معالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية وضمان إدماج سوسيو-اقتصادي أكثر عدلاً وفعالية للشباب المغربي.