صفقات جديدة بوجدة لتدبير الكلاب الضالة بتكلفة تفوق مليوني درهم

أعلن مجلس عمالة وجدة أنجاد عن إطلاق ثلاث طلبات عروض لاقتناء معدات ووسائل خاصة بتدبير الكلاب الضالة، بكلفة إجمالية تناهز 2 مليون درهم، في خطوة تهدف إلى مواجهة الانتشار المتزايد لهذه الظاهرة بالمدينة.

وتتعلق الصفقة الأولى باقتناء معدات لجمع الكلاب الضالة وحماية الفرق المكلفة، من أقفاص معدنية وشباك وأدوات التقاط، إضافة إلى بذلات وقفازات واقية، وذلك بكلفة تقارب 484 ألف درهم.

أما الصفقة الثانية فترتبط بشراء ثلاث شاحنات مجهزة بأقفاص خاصة لجمع الكلاب الضالة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 999 ألف درهم، مع ضمانات مصنعية محددة في 100 ألف كيلومتر بالنسبة للمحرك والتجهيزات، و200 ألف كيلومتر ضد التآكل.

وبخصوص الصفقة الثالثة فهي تخص تجهيز المحجز البيطري بمعدات موجهة لعمليات التعقيم، وتشمل طاولات جراحية وأدوات خاصة بالقطط والكلاب، بكلفة تفوق 376 ألف درهم.

ويأتي هذا المشروع استجابة لشكايات متكررة من سكان وجدة بسبب الانتشار الكبير للكلاب الضالة في مختلف الأحياء والشوارع، وما يشكله ذلك من خطر على سلامة المواطنين في ظل احتمال نقلها لأمراض خطيرة.

وكانت جماعة وجدة قد أطلقت مشروعاً لإنشاء ملجأ ومحجز للحيوانات الضالة، بالتزامن مع الضغوط الدولية التي تواجهها المملكة مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2030، بعد دعوات بعض النشطاء للاتحاد الدولي لكرة القدم للتدخل بشأن ما وصفوه بمحاولات القضاء على ثلاثة ملايين كلب ضال قبل انطلاق البطولة.

وفي هذا السياق، اعتبر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن هذه الدعوات مجرد هجمات إعلامية تستند إلى معطيات غير دقيقة، مؤكداً أن المغرب يعمل على معالجة الظاهرة في إطار مقاربة متوازنة.

وكانت الحكومة قد أعلنت يوم 10 يوليوز 2025 عن مشروع قانون يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، يتضمن عقوبات بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو غرامة مالية تتراوح بين 5000 و20000 درهم لكل من يتعمد قتل أو تعذيب أو إيذاء حيوان ضال، مع تعميم تعليمات تدعو إلى اعتماد التعقيم والتلقيح بدل القتل.