زوجة سانشيز أمام القضاء مجددا.. وتصر: “ليس لدي ما أخفيه”

استدعيت بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، من طرف قاضٍ في مدريد في إطار تحقيق يتعلق بشبهة اختلاس بسيطة لأموال عامة. وأكد متحدث باسم المحكمة، أن جلسة الاستجواب ستُعقد في 11 شتنبر المقبل، دون تقديم تفاصيل إضافية.

التحقيق يهدف إلى التحقق مما إذا كانت موظفة حكومية تابعة لمكتب رئيس الوزراء قد عملت لفائدة غوميز، التي كانت آنذاك تشرف على برنامج ماجستير بجامعة كومبلوتنسي في مدريد. ويرى القاضي أن هذه الوضعية قد تمثل استغلالا غير مشروع للموارد العمومية من خلال الاستفادة من وقت الموظفة وأجرها لأغراض شخصية.

هذا الملف يضاف إلى تحقيق آخر فُتح منذ أبريل 2024 ضد غوميز، بخصوص الفساد واستغلال النفوذ. ويشتبه في أنها استفادت من موقع زوجها للحصول على تمويل لبرنامجها الأكاديمي، خاصة من رجل الأعمال خوان كارلوس بارابيس. ومع ذلك، أكدت غوميز خلال استجواب سابق في دجنبر الماضي أنها “ليس لديها ما تخفيه”، مبدية استعدادها للتعاون الكامل مع القضاء.

القضية أثارت نقاشا سياسيا واسعا، حيث اعتبر رئيس الوزراء الإسباني وحلفاؤه في اليسار أن ما يجري يدخل في إطار حملة تشويه تقودها المعارضة واليمين المتطرف، بينما أشير إلى أن هذه المتابعات انطلقت أساسا من شكايات تقدمت بها جمعيات مقربة من هذه الأطراف.

وفي يوليوز 2024، مثلت غوميز أمام القضاء واختارت ممارسة حقها في التزام الصمت. ومع تواصل التحقيقات، أصبحت هذه القضية من أبرز الملفات التي تثير الجدل في الساحة السياسية الإسبانية.

التحقيق لا يقتصر على غوميز، بل امتد ليشمل شخصيات أخرى مقربة من سانشيز، أبرزهم سانتوس سيردان، الرجل الثالث السابق في الحزب الاشتراكي، الذي أودع السجن الاحتياطي في يونيو الماضي ضمن قضية رشوة متصلة بصفقات عمومية. كما طالت المتابعات الوزير السابق خوسيه لويس أبالوس ومستشاره كولدو غارسيا.

حتى الدائرة العائلية لم تكن بمعزل عن هذه الملفات، إذ يخضع شقيق بيدرو سانشيز الأصغر لتحقيق مفتوح منذ 2024، بتهم تشمل الاختلاس واستغلال النفوذ والاحتيال الضريبي. وهو ما يزيد من الضغوط السياسية على الحكومة ويمنح المعارضة أوراقا إضافية للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء.