المعارضة تتهم حكومة أخنوش بتعطيل الرقابة البرلمانية وتجاهل مقترحات القوانين

اتهم عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حكومة عزيز أخنوش والأغلبية البرلمانية بإفراغ مبادرات المعارضة من محتواها والالتفاف عليها، في ما وصفه بخرق واضح لروح دستور 2011. هذا الأخير خصص فصلاً كاملاً لحقوق المعارضة، معترفاً بدورها في تقييم السياسات العمومية واقتراح البدائل. غير أن الممارسة اليومية، وفق بوانو، تكشف عن توجه لإضعاف هذه المكانة وتقليص فعاليتها داخل البرلمان.

وفي تصريح إعلامي، أوضح بوانو أن مقترحات القوانين التي تقدمها المعارضة تُواجَه في الغالب بالرفض دون تبرير مقنع، كما يتم التعامل ببرود مع الآليات الرقابية المتاحة لها بموجب النظام الداخلي لمجلسي البرلمان. ولفت الانتباه إلى رفض رئيس الحكومة المثول شهرياً أمام مجلس النواب، رغم أن ذلك منصوص عليه في النظام الداخلي، فضلاً عن الغيابات المتكررة لعدد من الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفهية وضعف تجاوبهم مع طلبات المعارضة وملاحظاتها.

وشدد القيادي في حزب العدالة والتنمية على أن الفصل العاشر من دستور 2011 حسم بشكل واضح في حقوق المعارضة، دون حاجة إلى قانون تنظيمي إضافي، موضحاً أن الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان تملك قوة قانونية تعادل القوانين التنظيمية بحكم خضوعها لرقابة المحكمة الدستورية قبل دخولها حيز التنفيذ.

واعتبر بوانو أن ما يجري يفرغ المؤسسات من جوهرها الديمقراطي، مؤكداً أن الحياة السياسية في المغرب في حاجة دائمة إلى معارضة مسؤولة وواعية، لكن بالمقابل يلزم أن تكون هناك حكومة وأغلبية قادرتان على استيعاب المقتضيات الدستورية والتفاعل مع النقد باعتباره أداة لتصحيح الاختلالات وتجويد الأداء خدمة للمواطنين.