قيوح يقرر تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية بعد موجة جدل واسع

قرر وزير النقل واللوجستيك، صباح اليوم الخميس، تعليق الحملة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية التي أثارت في الأيام الأخيرة جدلاً واسعًا بين المواطنين، بعدما أطلقتها المصالح الأمنية باستخدام أجهزة قياس السرعة القصوى.

وحسب مصادر موقع “مغرب تايمز”، فقد تم الاتفاق على منح سائقي الدراجات النارية مهلة انتقالية مدتها 12 شهراً، قصد التأقلم مع القوانين والمعايير التقنية المعمول بها، مع التركيز على حملات تحسيسية للتوعية بخطورة التغييرات غير القانونية التي تطال محركات هذه الدراجات، وتأثيرها على ارتفاع نسبة حوادث السير. كما سيتم إخطار المصالح المعنية بمراقبة مدى احترام مستوردي هذا النوع من الدراجات للضوابط القانونية.

القرار يأتي بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها الحملة، سواء في الشارع أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون مباغتة وغير مدروسة، ما دفع الحكومة إلى التراجع مؤقتًا عن التنفيذ المباشر.