أوزين يدخل على خط “مسطرة مراقبة الدراجات النارية”

وجّه النائب البرلماني محمد أوزين، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك بخصوص البلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، المتعلق بمسطرة مراقبة الدراجات النارية باستعمال جهاز قياس السرعة.

وينص هذا الإجراء على اعتبار كل دراجة نارية تتجاوز أو تساوي سرعتها 58 كيلومتراً في الساعة كمركبة معدلة خصائصها، مع حجزها وتحرير محضر في حق مالكها.

وأوضح أوزين أن هذه المسطرة أثارت جدلاً واسعاً لدى المهتمين، لكون معظم الدراجات النارية المنتشرة في المغرب، خصوصاً الفرنسية واليابانية الصنع، تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي دون أي تعديل. وأكد أن الاقتصار على عنصر السرعة وحده معيار غير كافٍ للسلامة الطرقية، إذ يتجاهل عناصر أخرى مهمة مثل الوزن، جودة الفرامل، نوعية الخوذة، والبنية التقنية العامة، مشيراً إلى أن بعض الدراجات التي تتوفر على شواهد المطابقة لا تراعي بدورها هذه المعايير.

وشدد البرلماني على أن مراقبة التعديلات التقنية ينبغي أن تبدأ منذ مراحل الاستيراد والمطابقة وصولاً إلى التوزيع، بدل تحميل المواطن وحده كامل المسؤولية. وحذر من أن التطبيق الحرفي لهذه المسطرة قد يؤدي إلى حرمان أكثر من مليون مغربي من دراجاتهم النارية، مع ما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية، خاصة في غياب برامج موازية للتوعية والتكوين في مجال السلامة الطرقية.

وطالب أوزين وزير النقل بالكشف عن دوافع هذا القرار والتدابير المرافقة له، داعياً إلى اعتماد مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب التقنية للدراجات النارية، مع توضيح كيفية مراقبة مراحل الاستيراد والتوزيع قبل وصول الدراجات إلى المستهلك النهائي. كما شدد على ضرورة وضع إجراءات لحماية القدرة الشرائية وضمان عدم حرمان المواطنين من وسيلة تنقل أساسية، إلى جانب إرساء استراتيجية متكاملة للسلامة الطرقية تقوم على المراقبة والتكوين والتوعية المستمرة.