شرخ داخل أغلبية المجلس الإقليمي لاشتوكة.. خيار يوضح لمغرب تايمز خلفيات الانسحاب من الاجتماع

شهد المجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها، الذي يرأسه حزب التجمع الوطني للأحرار، حالة من التوتر والاحتقان خلال اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء، بعد انسحاب عدد من أعضائه احتجاجا على ما وصفوه بخرق للقانون التنظيمي المتعلق بتسيير لجان المجلس.

وحسب تصريح عبد الرحمان خيار، عضو المجلس عن حزب الاستقلال -ضمن صفوف المعارضة-، فإن الانسحاب جاء إثر خلاف حول أحقية أحد أعضاء الأغلبية في الترشح لرئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرية، مبرزا أن هذه اللجنة من اختصاص المعارضة ولا يجوز أن تترأسها الأغلبية.

وأكد أن مخالفة رئاسة المجلس للقانون دفعت أعضاء حزب الاستقلال، وعضوين من حزب الأصالة والمعاصرة المنتمي للأغلبية، إضافة إلى عضو واحد من حزب التجمع الوطني للأحرار نفسه، إلى الانسحاب من الاجتماع.

من جهته، أوضح حسن اقديم، عضو المجلس الإقليمي المنتمي للتجمع الوطني للأحرار، أن انسحابه كان بدوره احتجاجا على ما اعتبره “تغييبا للقانون”، مؤكدا وجود “أيادٍ خفية” تتحكم في قرارات المجلس رغم أنها لا تنتمي إليه ولا تملك أي صفة قانونية داخله.

ما وقع خلال هذا الاجتماع يعكس بوضوح الشرخ العميق الذي يعيشه المجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها، ليس فقط بين الأغلبية والمعارضة، بل حتى داخل مكونات الأغلبية نفسها؛ فقد انسحب أعضاء ينتمون للأحزاب المكونة للأغلبية، في خطوة تكشف عن أزمة ثقة وغياب الانسجام في تدبير شؤون المجلس.

وتبرز هذه المستجدات أن الأغلبية المسيرة للمجلس الإقليمي تعيش على وقع انقسامات داخلية حادة، ما يضع أداءها محل تساؤل حول مدى قدرتها على تجاوز الخلافات الداخلية وتركيز جهودها على خدمة ساكنة الإقليم بعيدا عن الصراعات السياسية والتنظيمية.