الحكومة تتمسك بقانون حرية الأسعار وترفض أي تعديل جديد

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة لا تعتزم إدخال أي تعديل على القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، معتبرة أن الإطار التشريعي الحالي يتضمن ما يكفي من الضمانات لضبط السوق وحماية المستهلك.

وجاءت هذه التصريحات، اليوم، في ردها على سؤال كتابي للبرلماني إدريس السنتيسي، الذي تساءل حول نية الحكومة مراجعة هذا القانون الذي اعتمد منذ سنة 2000.

وأوضحت الوزيرة أن النص القانوني لم يبق جامداً منذ اعتماده، إذ خضع لثلاث تعديلات أعوام 2008 و2014 و2022، مكنت من تعزيز صلاحيات مجلس المنافسة وتشديد الرقابة على الممارسات المنافية لقواعد السوق.

وبخصوص حرية تحديد الأسعار، أبرزت فتاح العلوي أن القانون يمنح للحكومة إمكانية التدخل كلما اقتضت الظروف ذلك، سواء بقرارات دائمة تشمل بعض المواد والخدمات التي لا يمكن إخضاعها للمنافسة، أو عبر تدابير مؤقتة لتسقيف الأسعار في حالات الاضطراب الشديد. وأكدت أن مدة هذه التدابير لا يمكن أن تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.

كما أشارت إلى أن قائمة المواد والخدمات الخاضعة للتقنين تضم حوالي عشرين سعراً، من بينها الإعلانات القانونية ورسوم دروس تعليم السياقة، لافتة إلى أن السلطة التنفيذية لجأت فعلياً إلى هذه الصلاحيات خلال فترة جائحة كورونا، عندما حددت سقف أسعار الكمامات والمطهرات والاختبارات الطبية.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة مازالت تتوفر على كافة الصلاحيات القانونية للتدخل عند الحاجة، مشددة على أن الإطار الحالي يوفر آليات كافية للرقابة والزجر، بما يضمن توازن السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وتعكس هذه المواقف حرص الحكومة على التمسك بالترسانة القانونية القائمة، في وقت تتصاعد فيه أصوات تطالب بإعادة النظر في بعض المقتضيات التي يعتبرها المنتقدون غير كافية لمواجهة ارتفاع الأسعار وتقلبات السوق.

ويأتي هذا النقاش في سياق اقتصادي واجتماعي حساس، يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتنامي المطالب بمزيد من التدخل لحماية المستهلك وضمان المنافسة العادلة.