موعد طبي بعد عامين.. صورة قاتمة للمنظومة الصحية في عهد حكومة أخنوش

رغم الشعارات الحكومية المتكررة حول إصلاح المنظومة الصحية وتجويد خدماتها، ما تزال الوقائع الميدانية تكشف عن صورة مغايرة تماماً، عنوانها الأبرز هو طول آجال المواعيد الطبية وعجز المؤسسات الاستشفائية عن الاستجابة الفورية لحاجيات المواطنين.

ففي حادثة أثارت الكثير من الجدل بمدينة تازة، حصلت سيدة في الثانية والستين من عمرها على موعد للاستفادة من فحص بجهاز الأشعة “السكانير” بالمستشفى الإقليمي ابن باجة، غير أن التاريخ المحدد كان صادماً، إذ تم تحديده في 20 أبريل 2027، أي بعد أكثر من عامين من تاريخ تسلمها للوثيقة؛ موعد بدا، بالنسبة للمرتفقين والمتابعين، دليلاً صارخاً على حجم الأعطاب التي يعانيها قطاع الصحة العمومية.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن امتعاضهم الشديد من هذه الواقعة، حيث رأى بعضهم أن “المريض قد يفارق الحياة قبل أن يصل دوره في لائحة الانتظار”.

هذه الواقعة، تفضح واقعاً مريراً تعيشه المستشفيات المغربية، حيث قلة التجهيزات الطبية، ضعف الموارد البشرية، والاكتظاظ الكبير، عوامل تدفع المرضى إلى الارتماء في أحضان القطاع الخاص بأثمنة لا يقدر عليها الجميع؛ وبذلك، يصبح الحق في الصحة مجرد شعار يرفع على الورق، فيما المواطن الفقير يظل عاجزاً أمام واقع مر يفرض عليه إما الانتظار الطويل أو مواجهة مصيره في صمت.

إن هذه الصورة ليست سوى عينة من مشاهد متكررة في مدن ومناطق مختلفة بالمملكة، ما يطرح تساؤلات عميقة حول جدية البرامج الحكومية في مجال إصلاح الصحة، ومدى قدرتها على ترجمة الوعود إلى واقع ملموس يضمن كرامة المواطن المغربي.

وتؤكد واقعة “موعد سكانير تازة” أن أزمة الصحة في المغرب أعمق من مجرد أخطاء إدارية أو نقص في المواعيد، بل هي بنيوية تستدعي إصلاحاً حقيقياً لا يكتفي بالخطابات الرسمية؛ فالمغاربة اليوم ينتظرون خدمات صحية في مستوى تطلعاتهم، لا وعوداً مؤجلة حتى إشعار آخر.