مليارات السنتيمات توزع عبر شراكات صورية بين جماعات وجمعيات مقربة

أظهرت مهام تفتيش باشرتها لجان تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بعدد من الجهات، وجود خروقات وصفت بالخطيرة في تدبير الدعم العمومي الموجه للجمعيات من قبل بعض الجماعات الترابية.

التقارير أشارت إلى صرف مبالغ بمليارات السنتيمات عبر شراكات صورية، خصوصاً بجهات الدار البيضاء سطات، مراكش آسفي وبني ملال خنيفرة، استفادت منها جمعيات مقربة من رؤساء مجالس، بعيداً عن المعايير القانونية والشفافية المطلوبة. كما تم تسجيل حالات حصول جمعيات على الدعم مرتين في السنة نفسها، دون الإدلاء بتقارير حول أنشطتها أو مآل المنح.

ولم تقتصر الملاحظات على ذلك، بل شملت أيضاً تقديم إعانات لتعاونيات رغم طابعها الربحي، إلى جانب تمويل جمعيات تفتقد للخبرة والموارد وحتى لمقرات رسمية، فيما بقيت جمعيات أخرى محرومة من الدعم بسبب غياب العدالة في التوزيع.

قضاة الحسابات اعتبروا أن هذه الاختلالات تمثل تهديداً مباشراً للمال العام، وتكرس منطق الريع والولاءات الانتخابية، مؤكدين على ضرورة تشديد الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان حكامة رشيدة في تدبير الدعم العمومي.