بعد التشديد القانوني والتنزيل الأمني … حملة “حط موطورك فدارك” تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

انطلقت في الآونة الأخيرة حملة على الدراجات النارية ، وانطلقت معها حملة “حط موطورك فدارك”، بعد اعتماد إجراءات جديدة لتعزيز السلامة على الطرقات.

و كانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد أعلنت عن استخدام جهاز قياس السرعة (Speedomètre) لضمان مطابقة الدراجات للمعايير القانونية، مع التركيز على الحد من السرعة المفرطة، التي تعد أحد الأسباب الرئيسية للحوادث المميتة.

وتنص المعايير الجديدة على أن سرعة الدراجة يجب ألا تتجاوز 50 كلم/س، مع هامش تسامح 7 كلم/س، بينما يعتبر تجاوز 58 كلم/س مخالفة تستوجب حجز الدراجة وغرامات تصل إلى 30 ألف درهم، أو عقوبات حبسية في بعض الحالات، حسب القانون رقم 52.05.

وتشمل الإجراءات إحالة المخالفين على الدوائر الأمنية، مع تحرير محاضر تفصيلية ورفعها إلى وكيل الملك لضمان متابعة قانونية صارمة. وتشير الجهات المختصة إلى خطورة التعديلات غير القانونية على محركات الدراجات، التي يستخدمها بعض الشباب في استعراضات خطيرة وحركات بهلوانية تهدد حياة المارة والسائقين.

هذا، وتؤكد هذه الخطوة تصميم السلطات على ضبط حركة الدراجات الصغيرة والحد من الممارسات المتهورة، حماية للأرواح والحفاظ على النظام المروري.