الشباب بين الإقصاء السياسي والتحديات الاجتماعية والاقتصادية

بمناسبة اليوم الدولي للشباب، أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريراً حول وضعية حقوق الشباب في المغرب، مسلطاً الضوء على التحديات البنيوية التي تواجه هذه الفئة في مختلف المجالات الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية والمدنية.

يشير التقرير إلى أن الشباب يمثلون نسبة مهمة من سكان المغرب، ما يمنح البلاد فرصة ديمغرافية كبيرة، إلا أن هذه الإمكانات تواجه صعوبات عميقة. على صعيد التشغيل، كما يسجل التقرير ارتفاع معدل البطالة بين الشباب، بينما يعمل عدد كبير منهم في القطاع غير المهيكل، ما يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي.

كما يواجه قطاع التعليم والتكوين مشاكل عديدة أبرزها الهدر المدرسي والاكتظاظ، إضافة إلى ضعف ملاءمة التكوين لسوق الشغل ونقص البحث العلمي والابتكار.

وفي مجال المشاركة السياسية، يبرز التقرير عزوف الشباب عن الانخراط في الحياة السياسية، حيث انخفضت نسبة تسجيلهم في اللوائح الانتخابية بشكل ملحوظ، ويظل حضورهم ضعيفاً في الهيئات المنتخبة وقيادات الأحزاب.

التقرير تناول كذلك قضايا صحية واجتماعية حرجة، من بينها نقص الأطباء المختصين في الصحة النفسية، تفشي الإدمان على المخدرات، واستمرار ظواهر اجتماعية مثل الهجرة غير النظامية والجنوح الإجرامي. كما حذر من تنامي خطاب الكراهية والعنصرية بين الشباب، ما يعكس تحديات إضافية أمام جهود التنمية الشاملة.

وقدم التقرير مجموعة من التوصيات الأساسية، من بينها تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، إصلاح التعليم وربطه بسوق الشغل، إدماج الشباب في المؤسسات والقيادات السياسية، تعزيز الصحة النفسية ومكافحة الإدمان، تطوير البنيات الثقافية والرياضية، إدماج التربية البيئية والرقمية في المناهج، ومحاربة خطاب الكراهية والهجرة السرية عبر سياسات شمولية.

ويؤكد التقرير أن مستقبل التنمية المستدامة في المغرب مرتبط باستثمار إمكانات الشباب وجعلهم شركاء فاعلين في صياغة المستقبل.