ابن زهر.. فرض رسوم تسجيل في الجامعة يثير الغضب ويشعل النقاش حول مجانية التعليم

أثار قرار فرض رسوم تسجيل على الدراسة بنظام “التوقيت الميسر” بجامعة ابن زهر بأكادير موجة غضب في الأوساط الجامعية، بعد مصادقة مجلس تدبير الجامعة على الإجراء بتاريخ 11 غشت الجاري. هذا النظام يتيح للموظفين والأجراء متابعة دراستهم الجامعية بالتوازي مع عملهم، عبر تنظيم أوقات خاصة تناسب التزاماتهم المهنية.

القرار اعتبره أساتذة جامعيون “توجها خطيراً” نحو تكريس منطق السوق داخل الجامعة العمومية، وضرباً لمبدأ المجانية الذي تحقق بفضل نضالات طويلة. تيار الأساتذة الباحثين التقدميين داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي أصدر بياناً حذر فيه من إقصاء اجتماعي يطال فئات واسعة، خصوصاً الطلبة الموظفين والمستخدمين غير القادرين على تحمل الأعباء المالية.

وأكد البيان أن فرض الرسوم يناقض الفصول 6 و31 و32 و33 و34 من الدستور المغربي، التي تكفل الحق في التعليم والمساواة والعدالة الاجتماعية، داعياً أعضاء مجلس الجامعة إلى التصدي لهذا التوجه وحماية الحق في الدراسة المجانية.

في السياق ذاته، دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي وكل القوى النقابية والحقوقية إلى التدخل العاجل من أجل الدفاع عن مجانية التعليم العالي وضمان وصوله إلى الجميع دون تمييز.

الأستاذ الباحث عبد الحق غريب، من كلية العلوم بالجديدة، وصف القرار بـ”الخيانة”، معتبراً أنه خطوة نحو تفكيك مجانية التعليم بشكل تدريجي. وأوضح أن إدخال “منطق السوق” إلى الجامعة العمومية يمثل تهديداً مباشراً لحق أبناء الفئات الشعبية في تعليم عال عادل ومجاني.

غريب ذكّر بأن هذه ليست المحاولة الأولى لفرض رسوم على نظام “التوقيت الميسر”، إذ سبق أن طُرح المقترح سنة 2021 دون أن يجد طريقه إلى التنفيذ. لكنه شدد على أن الرسوم التي صادق عليها مجلس الجامعة هذه المرة أعلى بكثير من السابق، وقدرت في بعض الحالات بمليوني سنتيم، ما يعكس – بحسب قوله – انحرافاً خطيراً نحو منطق الربح على حساب الرسالة الأكاديمية.

وتبقى هذه الخطوة مثار جدل واسع داخل الساحة الجامعية، حيث يضعها كثيرون في خانة المساس بالمكتسبات التاريخية للجامعة العمومية، في وقت ترتفع فيه الأصوات المطالبة بوقف أي مسار يؤدي إلى خوصصة التعليم العالي أو تقليص مساحة المجانية التي تمثل أحد أعمدته الأساسية.