فضيحة التوظيف الوهمي بالدرك الملكي تهز مستشارًا جماعيًا وشركاءه

تمت إحالة ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، على وكيل الملك لدى ابتدائية سلا للاشتباه في تورطهم في قضايا نصب واحتيال وتزوير. وقرر قاضي التحقيق وضع المشتبه فيه الرئيسي وشريكته بالسجن المحلي العرجات1، فيما تمت متابعة مستشار جماعي في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وحددت أول جلسة لمحاكمتهم.

جاءت عملية الاعتقال بعد إصدار مذكرة بحث وتنسيق بين فرقة محاربة العصابات بسلا والدائرة الأمنية بمنطقة السويسي التقدم بالرباط. وكشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تقدم وعودًا وهمية بتوظيف أبناء الضحايا في أسلاك الدرك الملكي والأمن الوطني مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 50 و100 ألف درهم لكل ضحية.

تقدمت النيابة العامة بخمس شكايات نيابة عن ضحايا تعرضوا لعمليات نصب تتعلق بتوظيف وهمي بالقوات العمومية أو عقود عمل في دول أوروبية. من بين الضحايا امرأة مصابة بفشل كلوي، كان أحد المحتالين قد أوهمها بإمكانية توفير علاج لها في الخارج عبر إنشاء شركة باسمها وتسهيل الحصول على تأشيرة “شينغن”، مقابل مبلغ مالي قدره 30 ألف درهم.

كشفت التحريات أن المستشار الجماعي الموقوف مرتبط بهذه العمليات، بعد ضبطه عدداً من الشهادات الرياضية المزورة التي كانت تُسوَّق على أنها تؤهل للوظائف في الدرك والأمن الوطني. وأكدت المصادر أن البحث مستمر للكشف عن كافة ملابسات القضية وتوقيف باقي المشاركين، فيما تم إخلاء سبيل المستشار الجماعي.