هل تحوّلت الجماعات الترابية إلى “وكالات حفلات”؟

وجّه وزير الداخلية يوم 15 غشت 2025 مراسلة رسمية إلى الولاة والعمال، يدعوهم من خلالها إلى تنزيل جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، استنادًا إلى التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، غير أن هذا المستجد يثير تساؤلات ملحّة: ما موقع المجالس الجماعية في معادلة التنمية؟

فالمراسلة وضعت أولويات دقيقة ،تثمين خصوصيات كل جهة وإقليم، دعم الجهوية المتقدمة، تعزيز التضامن الترابي، الاهتمام بالتشغيل، تحفيز الاستثمار، وتحسين الخدمات الاجتماعية خاصة في التعليم والصحة ،وهي محاور تعكس بوضوح أن المبادرة أصبحت بيد العمال والولاة، فيما أدوار المجالس المنتخبة تتقلص بشكل غير مسبوق.

في مقابل ذلك، اختارت جماعات عديدة العودة إلى أنشطة سطحية تُسَوّق كإنجازات، من قبيل تنظيم المواسم والمهرجانات وتزيين الساحات بالأعلام، هكذا تحوّلت، في نظر المنتقدين، من مؤسسات منتخبة يفترض أن تخطّ سياسات تنموية، إلى مجرد “وكالات للفرجة” تُنفق من المال العام لتغطية عجزها عن إنتاج مشاريع حقيقية.

هذا، و الأكثر إثارة للجدل أن بعض المنتخبين يقدّمون صورهم في المهرجانات كحصيلة عمل انتخابي، في حين أن التنمية الفعلية، التي تستهدف تحسين ظروف عيش الساكنة ومحاربة الفوارق، باتت عمليًا رهينة بقرارات العمال والولاة.