“لوفيس” يشعل الخلاف داخل مجلس أيت عميرة … تضامن الأغلبية يقابله رفض الأحرار

أثار الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، والقاضي بتجريد لحسن أقديم الملقب بـ”لوفيس”، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأيت عميرة، من عضوية المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها، جدلاً واسعاً داخل الساحة المحلية والسياسية.

ففي الوقت الذي أعلنت فيه الأغلبية المسيرة للمجلس تضامنها المطلق مع النائب “لوفيس”، معتبرةً أنه ظل ملتزماً بأهداف التحالف ومارس مهامه في احترام للقانون والأعراف، أصدرت تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بأيت عميرة بياناً شديد اللهجة ترفض فيه هذا التضامن، واصفة إياه بـ”الانزلاق الخطير” في تدبير شؤون المجلس.

وأكد بيان الأغلبية أن الحكم ما يزال ابتدائياً وقابلاً للاستئناف، معبّراً عن قناعة موقعيه ببراءة المعني بالأمر. في المقابل، شددت تنسيقية “الأحرار” على أن قرار التجريد شأن حزبي داخلي، وأن رئيس المجلس لا يحق له إقحام المؤسسة الدستورية في نزاع معروض على أنظار القضاء، الذي يملك وحده الكلمة الفصل.

كما اعتبرت التنسيقية أن إقحام أعضاء من حزبها ضمن “الأغلبية المتضامنة” دون استشارتهم يُعد تجاوزاً خطيراً، محمّلة رئيس المجلس تبعات ذلك، ومؤكدة أن التحالف الذي نشأ بعد انتخابات 8 شتنبر 2021 بني على تفاهم ثلاث مكونات حزبية، ولا يخول لأي طرف إصدار بيانات انفرادية باسم الجميع.

وبين تضامن الأغلبية ورفض الأحرار، يظل الملف مفتوحاً أمام مسار قضائي لم يُحسم بعد، فيما يترقب الرأي العام المحلي تداعيات هذا الخلاف على استقرار تدبير الشأن الجماعي بأيت عميرة.