فضيحة صفقات صيانة السفن.. تهريب للعملة ومعدات صيد محظورة تهدد الثروة السمكية

كشفت شكايتان، إحداهما موجهة إلى جهات عليا والأخرى إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عن شبكة تستغل صفقات صيانة سفن الصيد بالخارج في تهريب العملة الصعبة، إلى جانب إدخال معدات صيد محظورة إلى المغرب، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا للثروة السمكية، خاصة في المناطق الجنوبية.

وتعود خيوط القضية إلى خلاف بين مساهمين في شركة مالكة لسفينة صيد، إذ لاحظوا تكرار تنقلها إلى إسبانيا بدعوى الصيانة، مع تحمل نفقات باهظة بالعملة الصعبة وصلت إلى آلاف الأوروات، قبل أن يكتشفوا أن حصصهم في السفينة بيعت في ظروف غامضة لفائدة شخص واحد.

التحريات أظهرت أن عمليات الصيانة كانت وسيلة لتهريب الأموال عبر فواتير “منفوخة”، بتواطؤ مع شركة أجنبية، حيث يُقدَّم ملفها لمكتب الصرف لتسديد المبالغ بالعملة الصعبة، ثم تُحوَّل نسبة من الأموال إلى الشركة المشرفة، بينما تودع مبالغ أكبر في حسابات بنكية أوروبية. واستغل المتورطون غياب وحدات وطنية مختصة بصيانة هذا النوع من السفن، لتبرير ارتفاع التكاليف أو تمرير فواتير صيانة وهمية.

كما تبين أن هؤلاء عمدوا، في إطار هذه العمليات، إلى إدخال شباك صيد ممنوعة وإعادة بيعها سرًا لعدد من أرباب الصيد التقليدي والسفن الصغيرة، بل وحتى ممارسي الصيد العشوائي. وتدر هذه المعدات أرباحًا مهمة، إذ يتراوح ثمنها بين 200 و250 درهمًا للكيلوغرام الواحد، فيما بلغت الكميات الموزعة أطنانًا.

وتسببت هذه الشباك غير القانونية في أضرار بيئية جسيمة، لكونها تُستعمل بعيدًا عن أعين السلطات وتستهدف مختلف أصناف الأسماك، بما فيها الصغيرة، وهو ما يهدد بتفاقم استنزاف الثروة البحرية. وقد سبق للسلطات أن صادرت كميات منها بالجنوب وأتلفتها.