بوريطة: تحسن العلاقات مع أوروبا خفّض رفض التأشيرات للمغاربة إلى 20%

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن نسبة رفض طلبات التأشيرات المقدمة من طرف المغاربة لدى بلدان الاتحاد الأوروبي تراجعت إلى نحو 20 في المئة، وذلك بفضل تحسن العلاقات بين المغرب وشركائه الأوروبيين. جاء ذلك في رد كتابي وجهه الوزير اليوم 19 غشت 2025 إلى مجلس المستشارين، رداً على سؤال يتعلق بسياسة المعاملة بالمثل في منح التأشيرات.

وأوضح بوريطة أن وزارته حريصة على ضمان معالجة الملفات في آجال معقولة تحترم كرامة المواطنين، رغم استمرار تفويض هذه الخدمة لشركات خاصة يثير أداؤها الكثير من الانتقادات. وأشار إلى أن الوزارة تتابع باهتمام الاختلالات المسجلة في تدبير هذه الشركات، وتنسق مع البعثات الدبلوماسية والقنصليات من أجل تفادي استغلال المواطنين من طرف وسطاء غير قانونيين.

وعن وضعية فرنسا، أبرز الوزير أن المغرب حصل على حوالي 284 ألف تأشيرة خلال سنة 2024، بزيادة بلغت 17 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه، ليصبح بذلك أكبر مستفيد من التأشيرات الفرنسية في المنطقة. واعتبر أن هذا التطور يعكس إرادة سياسية مشتركة لتجاوز التوترات التي طبعت العلاقات الثنائية في السابق.

وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة احترام القنصليات لحقوق المغاربة، خصوصاً في الحالات الإنسانية العاجلة المرتبطة بالعلاج أو الدراسة، والتي تتطلب معالجة سريعة تتيح للمعنيين الالتزام بمواعيد دقيقة.

كما ذكّر بوريطة بأن فرض التأشيرات أو الإعفاء منها يعد حقاً سيادياً لكل دولة، يتم تحديده بناءً على معايير موضوعية تشمل مبدأ المعاملة بالمثل، والسياق السياسي والاقتصادي، وطبيعة العلاقات الثنائية.

وأشار أيضاً إلى أن المغرب يتبنى مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار توازن المصالح مع مختلف الدول، مع الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية عبر نظام التأشيرة الإلكترونية، بما يضمن الفعالية ويحافظ في الوقت ذاته على السيادة الوطنية.

واختتم بوريطة بالتأكيد على أن قوة جواز السفر المغربي، الذي أصبح ضمن أقوى 70 جوازاً في العالم، تعكس الثقة الدولية في المملكة ومؤسساتها، وأن سياسة التأشيرات الوطنية تستهدف الموازنة بين حماية المصالح العليا للبلاد وتكريس انفتاح مدروس يحمي حقوق المواطنين.