التضخم يواصل خنق جيوب المغاربة وسط عجز حكومي واضح

مرة أخرى يجد المواطن المغربي نفسه وجهاً لوجه أمام ارتفاع تكاليف المعيشة، في ظل حكومة تبدو عاجزة عن ضبط الأسعار أو إيجاد حلول واقعية لمعضلة التضخم التي تنخر القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والفقيرة؛ فكلما صدرت الأرقام الرسمية، انكشف حجم الهوة بين خطاب المسؤولين وواقع السوق، حيث يستمر الغلاء في خنق الأسر، بينما تكتفي الحكومة بالتبريرات.

فحسب معطيات رسمية للمندوبية السامية للتخطيط، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر يوليوز 2025 ارتفاعاً بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية. هذا الارتفاع، الذي بات متكرراً، نتج عن زيادة أسعار المواد الغذائية بـ 0,9 في المائة والمواد غير الغذائية بـ 0,2 في المائة.

وبينما تراجعت بعض المواد الأساسية مثل الخضر بـ 4,7 في المائة والفواكه بـ 0,9 في المائة، إلا أن ذلك لم يخفف من حدة الأزمة، إذ ارتفعت أسعار الحليب ومشتقاته والبيض بـ 2,7 في المائة، إلى جانب القهوة والشاي والكاكاو بـ 0,6 في المائة، فضلاً عن الأسماك وفواكه البحر بـ 0,4 في المائة. أما المواد غير الغذائية، فقد أثقلت كاهل المواطن من جديد بارتفاع أسعار المحروقات بـ 3,5 في المائة، في وقت يظل ملف المحروقات من أبرز عناوين تقصير الحكومة وغياب أي إرادة سياسية لضبط سوقه.

الأرقام الصادرة أظهرت كذلك تفاوتات جغرافية، حيث سُجلت أهم الانخفاضات في مدن مكناس بـ 0,7 في المائة وكلميم بـ 0,6 في المائة، في حين شهدت مدن أخرى زيادات ملحوظة مثل الرشيدية بـ 0,8 في المائة والحسيمة بـ 0,4 في المائة.

ورغم أن مؤشر التضخم الأساسي – الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية – عرف انخفاضاً طفيفاً بـ 0,1 في المائة مقارنة مع يونيو 2025، إلا أنه واصل ارتفاعه على أساس سنوي بـ 0,9 في المائة، مما يؤكد أن موجة الغلاء لم تنكسر بعد.

وكشف معلقون على هذه الأرقام، أن التضخم لم يعد مجرد أرقام جامدة في تقارير تقنية، بل واقع يومي يعيشه المواطن المغربي وهو يواجه أسعاراً ملتهبة في السوق، في ظل حكومة فقدت بوصلتها الاقتصادية، واكتفت بسياسة الوعود والتصريحات، بينما الحقيقة المرة أن جيوب المواطنين هي وحدها من تدفع الثمن.