اختلالات جسيمة في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

كشف تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، يغطي الفترة ما بين 2018 و2022، عن اختلالات جسيمة في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الجديدة، خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية التعليمية وبرامج دعم الفئات الهشة.

التقرير أشار إلى مشروع بناء أربع قاعات دراسية بجماعة متوح بكلفة قاربت 12 مليون درهم، غير أن إنجازه تم وفق تصميم غير ملائم، ما أدى إلى ظهور شقوق خطيرة تنذر بهبوط أرضي. كما رصد بناء قاعة دراسية بمدرسة الداودات بجماعة اشتوكة بكلفة 171 ألف درهم، لكن دون دفتر تحملات تقنية أو ضمانات أساسية، مما أفقد المشروع أبسط شروط التتبع والمراقبة.

كما سجل التقرير تقليص مساحات القاعات الدراسية من 70 إلى أقل من 50 متراً مربعاً في بعض الحالات، مقابل ارتفاع غير مبرر في كلفة الأشغال. وبخصوص مشاريع الباعة المتجولين، رصد التقرير أن المنصات المعدنية المنجزة بكلفة فاقت 11 مليون درهم لم تحقق أهدافها، إذ تحولت إلى براريك مشوهة للفضاء الحضري أو بقيت مهجورة، نتيجة استشارة غير قانونية منحت الأفضلية لشركة بعقد محدود لا يتناسب مع قيمة الصفقة، في ظل غياب الضمانات المالية والقانونية.

كما أشار التقرير إلى تجاوز آجال التنفيذ وتخصيص اعتمادات إضافية لتوسعات غير مبررة في بعض الجماعات، رغم أن المنصات الأصلية لم تُستغل بعد. أما في برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد أكد التقرير غياب تشخيص مسبق للفئات المستهدفة، مما أضعف فعالية التدخلات وسمح باستفادة غير مستحقة، إلى جانب إخلال بعض الجمعيات بالتزاماتها، كتقديم فواتير غير قانونية أو استغلال تجهيزات موجهة للفئات الهشة في أغراض أخرى.

وفي ما يتعلق ببرنامج إدماج الشباب، رصدت المفتشية تعثر منصة للشباب أسند تسييرها لجمعية “Entre Elles”، إذ أغلقت منذ دجنبر 2022 بسبب عجز الجمعية عن إدارتها، ولم يُستأنف نشاطها إلا بشكل صوري. كما تبين صرف مبالغ بلا مبرر، بينها رفع أجور بشكل غير منطقي وصرف مستحقات لمدير سابق بعد مغادرته، إضافة إلى عجز الجمعية عن أداء رواتب الموظفين، ما أدى إلى توقف الخدمات وتراجع عدد المستفيدين إلى 30% فقط من الأهداف المحددة.