إندونيسيا تطيح بـ”عراب المحروقات” محمد رضا خالد.. فمتى يحين الدور على “عراب المحروقات” المغربي؟

تواجه إندونيسيا واحدة من أضخم قضايا الفساد في تاريخها المعاصر، بعد أن كشفت تحقيقات رسمية عن خروقات واسعة في قطاع الطاقة، حيث أعلنت السلطات فتح ملف ضخم يطال شركة النفط الوطنية “برتامينا” ورجل الأعمال النافذ محمد رضا خالد، المعروف بلقب “عراب البنزين” نتيجة هيمنته الطويلة على واردات الوقود.

التحقيقات، التي تمتد على الفترة ما بين 2018 و2023، تشير إلى خسائر مهولة تناهز 285 تريليون روبية، أي ما يعادل 18 مليار دولار، بسبب شبهات في صفقات استيراد النفط الخام والمنتجات المكررة. وتشمل القضية شركات متعددة مرتبطة بخالد، أبرزها “أوربت ترمينال ميراك”، المتهمة بالاستفادة من عقود تخزين وقود وصفت بالمشبوهة.

ورغم عدم صدور اتهام رسمي حتى الآن، تتعقب السلطات الإندونيسية رجل الأعمال الهارب إلى ماليزيا منذ فبراير الماضي، وتسعى إلى تفعيل “الإشعار الأحمر” عبر الإنتربول لضمان ملاحقته دوليًا. وفي السياق ذاته، تم اعتقال أكثر من عشرة مسؤولين تنفيذيين، بينهم نجل خالد، إلى جانب استجواب ما يزيد عن 250 شاهدًا.

هذه التطورات تأتي في سياق سياسي حساس، حيث يسعى الرئيس الجديد برابوو سوبيانتو إلى تعزيز صورة حكومته في محاربة الفساد، خاصة داخل المؤسسات العمومية. ويرى محللون أن هذه القضية ستشكل اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية إدارته في إرساء إصلاحات جذرية.

محمد رضا خالد، الذي برز اسمه منذ حقبة سوهارتو بفضل شبكات نفوذه الواسعة، كان يسيطر على جزء كبير من عقود استيراد الوقود عبر فرع “برتامينا” في سنغافورة. لكن التحول التدريجي الذي تشهده البلاد نحو التكرير المحلي وتراجع الاعتماد على الاستيراد، جعلاه يصطدم مباشرة مع أولويات الحكومة الجديدة.

ويرى مراقبون أن هذه القضية لا تقتصر على شخص أو شركة، بل تعكس إرادة جاكرتا في إعادة هيكلة قطاع الطاقة وتفكيك منظومة الاحتكار التي حكمت السوق لعقود. وهو مسار قد يعيد رسم موازين القوى الاقتصادية في إندونيسيا، ويمنح الحكومة فرصة لتثبيت مصداقيتها داخليًا وخارجيًا.