رقمنة معلقة… المغاربة بين طوابير الإدارات وشعارات الإصلاح

مع بداية كل دخول مدرسي، تعرف الجماعات الترابية بالمغرب اكتظاظاً كبيراً بسبب الإقبال المكثف على استخراج شواهد وعقود الازدياد وتصحيح الإمضاءات، ما يحول الإدارات إلى طوابير مكتظة بالمواطنين الباحثين عن أبسط الوثائق الإدارية.

ولا يقتصر المشكل على هذه الفترة فحسب، بل يمتد خلال فصل الصيف حيث يعاني الآلاف من المواطنين، إضافة إلى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من صعوبات حقيقية في تسوية ملفاتهم الإدارية والضريبية ،حيث يعود ذلك إلى ضعف اعتماد الرقمنة، وتجاهل الموظفين للتطبيقات والمنصات الإلكترونية التي أنفقت عليها الدولة ميزانيات ضخمة، في مقابل استمرار الاعتماد على الأوراق والتوقيعات اليدوية.

هذا الوضع دفع نشطاء ومؤثرين إلى التعبير عن استيائهم من استمرار معاناة المغاربة مع “بيروقراطية” لا تساير العصر، في وقت تُرفع فيه شعارات الإصلاح والتحول الرقمي.

هذا،و تظل التساؤلات مطروحة حول مدى جدية الحكومة في تعميم الخدمات الرقمية وتفعيل الهوية الإلكترونية، بما يضع حداً لازدحام الإدارات ويخفف عن المواطنين معاناتهم المتكررة كل صيف وبداية موسم دراسي جديد.