دعوات إلى تقنين الكراء اليومي ومراقبة المنصات الإلكترونية وحماية السياح من النصب

تشهد مدينة أكادير، شأنها شأن مدن سياحية مغربية أخرى، فوضى عارمة في مجال الكراء اليومي للشقق، خاصة خلال فصل الصيف الذي يعرف توافد أعداد كبيرة من الزوار المغاربة والأجانب.

فرغم الأسعار المرتفعة التي يفرضها العديد من الوسطاء وأصحاب الشقق، تظل الخدمات المقدمة بعيدة عن الحد الأدنى من الجودة، في ظل غياب الرقابة وتنامي ممارسات غير قانونية.

ومن أبرز الاختلالات التي يعاني منها هذا القطاع، تفشي ظاهرة النصب عبر بعض المنصات والمواقع الإلكترونية الخاصة بالسكن والسفر؛ إذ يتم الترويج لشقق مصورة بعناية، تظهر بشكل أنيق ومجهز بكل المستلزمات الضرورية، غير أن الزبناء يتفاجؤون عند حلولهم بأن الشقق التي حجزوها لا تمت بصلة للصور المنشورة، في خرق صارخ لحقوق المستهلك وضرب مباشر لمصداقية الوجهة السياحية.

وتتفاقم الإشكالات أكثر مع شكاوى متكررة للسكان والجيران، الذين يعانون من مظاهر التسيب داخل بعض هذه الشقق، وصلت إلى حد استغلالها في أنشطة مشبوهة تمس بالأمن السكني وتشوه صورة المدينة؛ ويعاب على السلطات المحلية غياب المتابعة الصارمة، سواء لحماية المواطنين أو للحفاظ على سمعة أكادير كوجهة سياحية آمنة.

كما يثير هذا القطاع غير المنظم إشكالا ماليا وقانونيا، حيث إن عددا كبيرا من المشتغلين في الكراء اليومي لا يتوفرون على تراخيص رسمية، ولا يؤدون الضرائب المستحقة رغم الأرباح الكبيرة التي يجنونها خلال المواسم السياحية، وهو ما يشكل خسارة مزدوجة للدولة والمواطنين على حد سواء.

ويرى مهنيون أن الحل يكمن في تقنين هذا النشاط بشكل صارم، من خلال فرض التراخيص على الراغبين في ممارسة الكراء اليومي، وتشديد المراقبة على المنصات الإلكترونية والوسطاء، إلى جانب حماية المستهلك من الممارسات الاحتيالية، وضمان احترام حقوق الجوار في السكن الآمن؛ فبدون معالجة هذه الاختلالات، يظل القطاع مصدر تهديد لمصداقية السياحة الوطنية ولمكانة أكادير كوجهة دولية واعدة.