برلماني يطالب باعتماد مبدأ المعاملة بالمثل في نظام التأشيرات بين المغرب وأوروبا

في ظل النقاش المتجدد حول عدالة نظام التأشيرات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، عاد موضوع المعاملة بالمثل ليطرح من جديد داخل المؤسسة التشريعية، وسط دعوات إلى مراجعة السياسة الحالية التي يعتبرها البعض مجحفة في حق المواطنين المغاربة.

في هذا الاطار، وجه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين، بخصوص غياب مبدأ المعاملة بالمثل في نظام التأشيرات.

وأوضح السطي في مراسلته أن العديد من البلدان الأوروبية تفرض تأشيرات مسبقة على المغاربة وتجني من ورائها مداخيل مالية مهمة، في حين تسمح المملكة لمواطني هذه الدول بدخول أراضيها دون الحاجة إلى تأشيرة، معتبرا أن هذا الوضع يمثل إخلالا بمبدأ المعاملة بالمثل ويحرم خزينة الدولة من موارد مالية إضافية.

وطالب المستشار البرلماني وزير الخارجية بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لاعتماد سياسة واضحة وصارمة تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل في ما يخص تأشيرات السفر، بما يضمن المساواة والإنصاف في التعامل بين المغرب وشركائه الأوروبيين.