جمعية حماية المال العام تحذر من “تواطؤ خطير” داخل البرلمان

نبهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر رئيسها محمد الغلوسي، إلى وجود ما وصفه بـ”تواطؤ خطير ومفضوح” داخل المؤسسة التشريعية، يهدف إلى السطو على صلاحيات السلطة القضائية وانتهاك مبدأ فصل السلط، بما يكرس سياسة الإفلات من العقاب ويقوض ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكد الغلوسي أن الجمعية خاضت معركة قوية ضد سعي وزير العدل والأغلبية الحكومية لتمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أن هاتين المادتين تمثلان “انحرافاً تشريعياً خطيراً” وانتهاكاً واضحاً للدستور، لكونهما تمنحان السلطة التنفيذية صلاحيات إضافية على حساب السلطة القضائية.

وأضاف أن المادتين تخلقان تمييزاً بين المواطنين، إذ تمنح المادة 3 امتيازاً قضائياً وقانونياً لفئة من المسؤولين العموميين الذين يدبرون المال العام، في تعارض صريح مع الفصل السادس من الدستور الذي ينص على المساواة أمام القانون. كما شدد على أن ذلك يتناقض مع التزامات المغرب الدولية، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ما قد يسيء لصورة المملكة ويعرقل جهود محاربة الفساد.

ولفت الغلوسي إلى أن محاولات تمرير المادتين تعكس “إرادة نخبة سياسية مستفيدة من واقع الريع والفساد” من أجل تحصين ذوي النفوذ من المتابعة، وهو ما يعمق فقدان الثقة في المؤسسات ويجهض طموحات المغاربة في التنمية.

ودعا رئيس الجمعية الدولة ومؤسساتها، وفي مقدمتها المحكمة الدستورية، إلى التصدي لهذا الانحراف التشريعي والسياسي الذي يسعى إلى خدمة أقلية على حساب المصلحة العامة، مبرزاً أن الأغلبية الحكومية وأحزاباً من المعارضة تواطأت ضد المواطنين باختيارها الاصطفاف إلى جانب مصالح ضيقة لفئة تسعى إلى مراكمة الثروة.

كما حذر من خطورة هذا التوجه الذي وصفه بمحاولة “تأسيس دولة داخل دولة”، داعياً إلى وقف تغول لوبي الفساد والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، وإفشال كل المخططات الرامية إلى تقويض أسس العدالة والمحاسبة في البلاد.