إسبانيا تضخ 878 ألف أورو لتحديث أسوارها ومعابرها ومراقبة حركة السيارات على الحدود المغربية

أقرت الحكومة الإسبانية إطلاق عقد بقيمة 878 ألف أورو لأشغال الصيانة والإشراف التقني على البنيات الحدودية الفاصلة بين المغرب ومدينتي سبتة ومليلية، ضمن استراتيجية أمنية شاملة لضمان جاهزية منظومة المراقبة والحواجز على طول الحدود.

ويشمل العقد الجديد وفق تقارير إعلامية اسبانية تمديد العقد السابق حتى سنة 2028، مع ميزانية إضافية لأعمال المراقبة اليومية والتدخلات التقنية، وتشمل صيانة السياجات المعدنية المزدوجة الممتدة على 8.7 كلم في سبتة و11 كلم في مليلية، إلى جانب المعابر الحدودية الرئيسية مثل تاراخال وبني أنصار.

وتعد هذه البنيات خط الدفاع الأول لأوروبا الجنوبية، مجهزة بأنظمة مراقبة إلكترونية مرتبطة بمراكز قيادة الحرس المدني، وتشمل أعمال الصيانة الحفاظ على التجهيزات وضمان استمرارية عملها.

وأكدت وزارة الداخلية الإسبانية وجود عجز في الموارد البشرية واللوجستية، ما دفعها إلى الاستعانة بشركات خاصة، حيث يُلزم العقد الجديد الشركة الفائزة بتعيين ثلاثة خبراء للإقامة الدائمة بالثغرين لمتابعة الأسوار والمنشآت وإعداد تقارير تقنية دقيقة.

هذا، ويأتي هذا القرار في ظل تزايد محاولات الهجرة غير النظامية إلى سبتة ومليلية، خاصة في فترات الظروف الجوية الصعبة وضعف الرؤية، مع محاولات متكررة لتسلق الأسوار أو العبور سباحة.