الداخلية تطلق جيلًا جديدًا من برامج التنمية وتدعو لتفادي أي استغلال انتخابي

وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى الولاة والعمال دعاهم فيها إلى الشروع في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، يهدف إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز فرص الشغل والخدمات الاجتماعية، مع التحذير من أي توظيف انتخابي لهذه البرامج.

وأكد لفتيت أن هذه المبادرة تندرج ضمن التوجيهات الملكية الداعية إلى اعتماد مقاربة جديدة للتنمية، ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية وترسيخ الجهوية المتقدمة ومبادئ التضامن بين الجماعات الترابية، بما يضمن لكل مواطن ومواطنة ولوجًا عادلًا لثمار التنمية.

وأشار الوزير إلى ما ورد في خطاب العرش الأخير حول عدم استفادة بعض المناطق بالشكل الكافي من دينامية المشاريع السابقة، مما يستدعي اعتماد نهج أكثر استهدافًا واستباقية يحقق أثرًا محليًا مباشرًا.

وبحسب الدورية، فإن البرامج المنتظرة ستغطي أولويات أساسية، في مقدمتها تعزيز فرص العمل من خلال الاستثمار في الإمكانات الاقتصادية المحلية، وتهيئة مناخ محفز لريادة الأعمال، مع إيلاء أهمية خاصة للقطاعات الإنتاجية. كما ستعمل على تحسين التعليم والصحة باعتبارهما أساس العدالة المجالية والكرامة الاجتماعية.

وشددت المراسلة على ضرورة الإدارة المستدامة للموارد المائية لمواجهة تحديات التغير المناخي وأزمة الندرة، داعية إلى اعتماد تخطيط محكم قائم على تشخيص دقيق لحاجيات كل إقليم، مع توجيه اهتمام خاص إلى المناطق القروية التي ما زالت تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة وضعف البنيات الأساسية.

ولتنفيذ هذه البرامج، طالبت وزارة الداخلية بعقد مشاورات واسعة تشمل المنتخبين، المصالح الخارجية، الجمعيات، الجامعات والقطاع الخاص، من أجل ضمان التزام جماعي وتنسيق أمثل بين البرامج القطاعية والإقليمية، مع تفادي التكرار والهدر في الموارد.

واعتبر لفتيت أن السياق السياسي والاجتماعي الحالي، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لعام 2026، يفرض الحذر من أي استغلال انتخابي لهذه البرامج، مؤكداً أن الغاية هي تحسين مؤشرات التنمية البشرية، تعزيز الجاذبية الاقتصادية، والارتقاء بالظروف المعيشية للسكان، في إطار رؤية وطنية متكاملة وملتزمة بالتوجيهات الملكية.