حموني لـ”مغرب تايمز”: 2026 سنة بيضاء في إصلاح التقاعد والمقاصة

أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بتاريخ 8 غشت 2025، منشوراً موجهاً للوزراء والمندوبين السامين في إطار الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2026. الوثيقة، التي حملت رقم 11/2025، وصفت مسار الإصلاحات الممتد لعقدين ونصف تحت قيادة الملك محمد السادس بأنه مسار رسخ توازناً بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، ومكّن المغرب من ترسيخ مكانته ضمن الاقتصادات الصاعدة.

وأكد أخنوش أن الاقتصاد الوطني يتميز اليوم بصلابة متزايدة وقدرة على امتصاص الصدمات، مشيراً إلى استمرار الدينامية في الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، الذي ارتفع من 3.5% سنة 2022 إلى 4.8% سنة 2024، ومؤكداً أن وتيرة النمو بلغت 4.8% خلال الربع الأول من 2025. كما أبرز أن القطاعات الواعدة مثل السيارات والطيران والطاقات المتجددة أصبحت رافعة أساسية، وأن قطاع السياحة سجل سنة 2024 أرقاماً قياسية بـ17.4 مليون سائح وعائدات فاقت 112 مليار درهم.

في المقابل، اعتبر رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، في تصريح خاص لـ”مغرب تايمز” أن سنة 2026 ستكون “سنة بيضاء” على مستوى إصلاح أنظمة التقاعد والمقاصة، لأن منشور رئيس الحكومة لم يتضمن أي مخصصات لهذين الورشين، ولا لتوسيع التعويض عن فقدان الشغل. وقال حموني: “الحكومة اعترفت لأول مرة بعدم بلوغ هدف تعميم التغطية الصحية، إذ يظل نحو 8 ملايين مواطن خارج الاستفادة”.

وأشار المتحدث إلى أن 19 مليون مغربي مسجلون في السجل الاجتماعي الموحد، لكن الدعم المباشر لم يشمل سوى 4 ملايين أسرة بقيمة 37.7 مليار درهم، من دون أي رؤية لإدماج هذه الفئات في الدورة الاقتصادية أو مراجعة المعايير التي وصفها بـ”المجحفة”.

وفي الوقت الذي تبرز فيه الحكومة استقرار المؤشرات الماكرو-اقتصادية، شدد حموني على غياب أي تصور لإصلاح صندوق المقاصة، معتبراً أن نسبة التضخم المحصورة في 1.3% غير واقعية بالنظر إلى الغلاء المستمر وتدهور القدرة الشرائية، مضيفاً أن المطلوب هو اعتماد نسب مرجعية حقيقية مقارنة مع أسعار 2021.

كما ذكّر بتداعيات زلزال الحوز، حيث لم تتم تعبئة سوى 14.5 مليار درهم إلى حدود يوليوز 2025، في حين أن الالتزام الأولي كان يقضي بتوفير 48 مليار درهم خلال سنتين، وهو ما اعتبره مؤشراً على ضعف الحكومة في الوفاء بالالتزامات المالية الكبرى.

وبينما ترى الحكومة أن المغرب يسير في مسار تنموي صاعد يعزز بنياته التحتية، حذر حموني من الإفراط في اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، داعياً إلى تقليص الواردات غير الضرورية، ووضع رؤية دقيقة ومستدامة لتمويل ورش الحماية الاجتماعية، والبنيات المرتبطة بالمونديال، والحد من التفاوتات المجالية.