إقصاء من الدعم وتهكم بـ”محكمة لاهاي” … رئيس جماعة أورير في قلب عاصفة الاتهامات
تفجّرت بجماعة أورير فضيحة جديدة بعد إقصاء جمعية “إغير ن ؤكادير” من الاستفادة من الدعم العمومي والمشاركة في تنظيم النسخة 13 من ملتقى “إغير ن ءوكادير للثقافة والسياحة”، في خطوة وصفتها الجمعية بـ”القرار الجائر” الذي أثار غضبًا واسعًا في الأوساط الثقافية والمدنية.
الجمعية أكدت في بيان استنكاري اطلع عليه موقع “مغرب تايمز” أنها فوجئت بعدم اختيارها ضمن الجمعيات المستفيدة رغم تاريخها الحافل وإسهاماتها في التنشيط الثقافي، مشيرة إلى أن رئيس المجلس الجماعي برّر ذلك بتقديمها شكاية سابقة إلى والي جهة سوس ماسة، بل وتمادى حسب تعبير البيان في السخرية بقوله: “إن لم تكتفوا بالوالي فاذهبوا إلى محكمة لاهاي”.
البيان أشار إلى أن الرئيس وزّع دعما سخيا على جمعيات أخرى تقدمت بنفس الطلب، بعضها لا يتجاوز نشاطها أسوار مقراتها، ما يعكس غياب معايير واضحة وشفافية في تدبير المال العام، ويطرح تساؤلات حول نزاهة القرارات المتخذة.
و الأخطر وفق المصدر ذاته أن رئيس الجماعة قام بتحويل اعتمادات مالية من باب التنشيط الثقافي والفني إلى باب دعم الجمعيات خلال دورة استثنائية، دون الحصول على التأشير القانوني من والي الجهة أو عامل الإقليم كما يفرض القانون التنظيمي 113-14، وهو ما اعتُبر خرقًا سافرًا للقانون وتوزيعًا غير مشروع لـ 750 ألف درهم من المال العام.
و طالبت الجمعية السلطات الوصية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق جدي في “هذه المهزلة”، مؤكدة رفضها لمنطق الزبونية والمحسوبية، وتمسكها بخوض كل المساطر القانونية من أجل استرجاع حقها.
هذا، و يُشار إلى أن جمعية “إغير ن ؤكادير” لم تستفد من دعم الجماعة منذ 2019، لكنها واصلت تنظيم أنشطة ثقافية لاقت إشادة واسعة وطنيا، ما يجعل إقصاءها هذه السنة بمثابة ضربة موجعة للمشهد الثقافي المحلي، ويضع رئيس جماعة أورير أمام مساءلة جدية حول تدبيره للشأن العام.
تعليقات