قرض جديد بـ200 مليون دولار… هل بات تمويل التحول البيئي رهيناً بالمؤسسات الدولية؟

وافق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على منح المغرب قرضاً بقيمة 200 مليون دولار، مخصصاً لدعم تنفيذ برنامج المساهمة المحددة وطنياً (CDN) الهادف إلى خفض الانبعاثات الكربونية والتأقلم مع آثار التغير المناخي. ومن المرتقب التصديق على هذا القرض قبل نهاية العام الجاري، ضمن مبادرة تمويلية مشتركة تساهم فيها مؤسسات دولية ووطنية.

التمويل الجديد يأتي في إطار شراكة متعددة الأطراف، حيث يشارك البنك الدولي بـ350 مليون دولار في برنامج “القرض الموجه للنتائج” (PforR)، فيما تضيف الحكومة المغربية مبلغا مماثلا، ليبلغ إجمالي التمويل نحو 900 مليون دولار. هذا التعاون يعكس أهمية التحالفات الدولية في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرات المغرب البيئية.

وسيُوجَّه القرض نحو محورين رئيسيين: الأول يهم تطوير البنية التحتية المناخية عبر اقتناء وتشغيل رادارات متطورة لتحسين التنبؤات الجوية وإدارة المخاطر المناخية، وتحسين أنظمة مراقبة جودة الهواء، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة خاصة الكهرومائية وطاقة الرياح. أما الثاني فيركز على دعم النظم البيئية بالواحات، من خلال حماية التنوع النباتي وتشجيع التشجير بأصناف مقاومة للجفاف، وإنشاء تعاونيات فلاحية مرتبطة بمنتجات النخيل، وتمويل أبحاث علمية في المجال الزراعي وترميم شبكات الري التقليدية.

وتتوقع الجهات المعنية أن يسهم هذا الاستثمار في تعزيز مكانة المغرب كفاعل إقليمي في التنمية المستدامة، ورفع تنافسية الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل محلية، ودعم الصادرات الفلاحية ذات القيمة المضافة. كما سيزيد من جاذبية المملكة للاستثمارات الدولية في المجالات الخضراء.

المشروع يندرج ضمن التزام المغرب بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5% بحلول عام 2030، وهو ما يعكس إرادة سياسية واضحة للانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر قدرة على الصمود أمام التحديات البيئية.

بهذا التمويل، يعزز المغرب موقعه في مسار التحول الأخضر، مستثمراً في البنية التحتية والموارد الطبيعية بطريقة توازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة، بما يضمن مستقبلاً أكثر استدامة للأجيال القادمة.