شكاية برلمانية تجر صفحة إلى القضاء.. فهل يُسدل الستار على فوضى “الأخبار الفيسبوكية”؟

باشرت الشرطة القضائية بعين الشق في الدار البيضاء، مساء يوم الجمعة، تحقيقاً قضائياً على خلفية شكاية تقدمت بها النائبة البرلمانية لبنى الصغيري ضد صفحة فيسبوكية، اتهمتها بنشر صور وتدوينات وصفتها بالمسيئة.

القضية أُحيلت من النيابة العامة على الضابطة القضائية لتحديد هوية مشرف الصفحة أو الأطراف التي تقف وراءها. الصغيري أوضحت أنها لن تتنازل عن حقها، معتبرة ما وقع شكلاً من أشكال التشهير والقذف المجرم بموجب القانون الجنائي.

هذا التطور أعاد إلى الواجهة النقاش المتصاعد حول انتشار الصفحات الفيسبوكية التي تقدم نفسها كوسائط إخبارية، وتقوم بعمل صحافي غير مقنن. هذه الصفحات، وفق متابعين، لا تكتفي بجذب المتابعين عبر المحتوى السريع، بل صارت تنافس الإعلام الرسمي في نشر الأخبار، ما يطرح تحديات قانونية وأخلاقية.

مصادر من الوسط الإعلامي تشير إلى أن عدداً من المؤسسات الرسمية والخاصة لم تعد تتردد في التعاقد مع هذه الصفحات للترويج لأنشطتها، رغم مخالفة ذلك للقوانين المنظمة للمهنة. هذا الواقع ساهم في تكاثرها، في ظل غياب إطار قانوني واضح للإعلام الرقمي، وهو ما يترك المجال مفتوحاً أمام فوضى النشر والتشهير.

قانونيون يرون أن القضية تدخل في خانة الجرائم الرقمية التي تصاعدت بشكل مثير للقلق خلال السنوات الأخيرة، وتشمل التشهير، الابتزاز، وانتهاك الخصوصية. بينما يعتبر سياسيون أن الظاهرة تمثل تهديداً لحرية الأفراد وصورة المؤسسات على حد سواء.

بهذا المسار القضائي، تكون القضية قد وضعت الصفحات الفيسبوكية مجدداً تحت مجهر المساءلة، وطرحت سؤالاً محورياً حول مستقبلها: هل اقتربت نهاية الصفحات التي نصّبت نفسها بديلاً غير مقنن للإعلام؟