عقوبات وغرامات تصل الى 30 ألف درهم… اجراءات جديدة للحد من سرعة الدراجات النارية

في إطار جهودها لتعزيز السلامة على الطرقات، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن إطلاق إجراءات مراقبة جديدة تستهدف الدراجات النارية الصغيرة (Cyclomoteurs)، وذلك من خلال اعتماد جهاز قياس السرعة القصوى المعروف بـ”Speedomètre”. وتأتي هذه المبادرة لمواجهة المخاطر الناجمة عن السرعة المفرطة، التي تشكل أحد الأسباب الرئيسية للحوادث المميتة بين مستعملي هذا النوع من الدراجات.

وأوضحت الوكالة أن الهدف من هذه العملية هو التأكد من مطابقة الدراجات للمعايير القانونية، وحماية حياة جميع مستعملي الطريق. وستُنفذ عمليات القياس ميدانياً تحت إشراف أعوان مراقبة مؤهلين قانونياً، مع اختيار نقاط محددة لقياس السرعة بدقة وحياد.

وحسب المعايير الجديدة، تعتبر الدراجة مطابقة إذا لم تتجاوز سرعتها القصوى 50 كلم/س، مع هامش تسامح يبلغ 7 كلم/س. أما إذا تجاوزت السرعة 58 كلم/س، فتصنف الدراجة غير مطابقة، مما يعرض مالكها لعقوبات مشددة وفق القانون رقم 52.05، قد تصل إلى الحجز الفوري، وغرامات مالية تصل إلى 30 ألف درهم، أو حتى عقوبات حبسية في بعض الحالات.

إضافة إلى ذلك، تشمل الإجراءات إحالة المخالفين على الدوائر الأمنية لاتخاذ التدابير اللازمة، مع تحرير محاضر مفصلة وإحالتها على وكيل الملك بالمحكمة المختصة لضمان متابعة قانونية صارمة.

وتحذر الهيئات المختصة من أن السرعة المفرطة، خصوصاً بعد قيام بعض الشباب بإدخال تعديلات غير قانونية على محركات الدراجات لزيادة قوتها، تمثل خطراً حقيقياً على السلامة العامة. إذ يلجأ بعضهم إلى استغلال هذه السرعة في القيام بحركات بهلوانية واستعراضات خطيرة في الشوارع، مما يهدد حياة المارة والسائقين على حد سواء، ويتسبب في حوادث مأساوية يمكن تفاديها بالالتزام بالقوانين.

هذه الخطوة تأتي لتأكيد عزم السلطات على ضبط حركة الدراجات الصغيرة، والحد من الممارسات المتهورة، في سبيل حماية الأرواح والحفاظ على النظام المروري.