معهد “R.O.C.K” يسلط الضوء على التكامل بين DGST وDGED

أصدر معهد R.O.C.K المتخصص في الدراسات الجيوسياسية والأمنية، تقريراً تحليلياً أعدّه الخبير في العلاقات الدولية الدكتور رشيد الهُدَيِّقي، بعنوان «الاستخبارات في المغرب: التطوّر القانوني والتحوّلات الإستراتيجية ورهانات السيادة في عصر التهديدات الهجينة». التقرير، الذي نُشر في الأربعاء 13 غشت 2025، استعرض مسار تطوّر الأجهزة الاستخباراتية المغربية، مسلطاً الضوء على دور المؤسستين المحوريتين: المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) والمديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED)، باعتبارهما جناحين أساسيين في منظومة الأمن الوطني.

المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بقيادة عبد اللطيف الحموشي، رسخت موقعها كخط دفاع أول ضد الإرهاب والجريمة المنظمة، عبر عمليات استباقية أجهضت عشرات المخططات الإرهابية المرتبطة بتنظيمات مثل “داعش” و”القاعدة”، وأسهمت في توقيف مطلوبين دولياً. كما زودت أجهزة أمن أوروبية بمعلومات أنقذت أرواحاً، معتمدة على مزيج من الاستخبارات البشرية والتكنولوجيا المتطورة، في مجالات تشمل مكافحة التطرف على الإنترنت وتفكيك شبكات التهريب والهجرة غير النظامية، ضمن تعاون وثيق مع المديرية العامة للأمن الوطني وشراكات دولية واسعة.

أما المديرية العامة للدراسات والمستندات، التي تأسست سنة 1973 ويقودها منذ 2005 محمد ياسين المنصوري، فتضطلع بجمع المعلومات الإستراتيجية في الخارج ومكافحة التجسس، إلى جانب أدوار دبلوماسية غير معلنة. وأسهمت في تعزيز أمن منطقة الساحل الإفريقي عبر تزويد شركاء دوليين بمعلومات دقيقة ساعدت في تفكيك شبكات إرهابية، وحماية المصالح الوطنية من محاولات استهداف قطاعات حيوية كالموانئ والطاقة المتجددة، كما برز دورها في ملفات إقليمية حساسة، بينها قضية الصحراء المغربية، بفضل شبكة مصادر قوية وقدرتها على الجمع بين العمل الاستخباراتي والدبلوماسية الناعمة.

التكامل بين الجهازين يمنح المغرب منظومة أمنية شاملة، حيث تتكفل DGST بتحصين الجبهة الداخلية ورصد التهديدات مبكراً، فيما تركز DGED على حماية المصالح الحيوية خارج الحدود. وتتكامل جهودهما مع مؤسسات داعمة مثل شعبة الاستعلامات العامة، والمديرية الوطنية لأمن النظم المعلوماتية، والهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية، ما يعزز قدرة المغرب على مواجهة المخاطر متعددة الأبعاد.

ويشير التقرير إلى أن تفوق المغرب الاستخباراتي يرتكز على ثلاث دعائم رئيسية: إصلاحات قانونية منحت الأجهزة صلاحيات واسعة ضمن إطار قانوني منضبط، وتحديث تقني يواكب ثورة الذكاء الاصطناعي ومتطلبات الأمن السيبراني، وانفتاح محسوب على الشراكات الدولية مع الحفاظ على القرار السيادي.

في بيئة أمنية عالمية تتسم بتسارع التهديدات وتشابكها، يؤكد التقرير أن الأجهزة الاستخباراتية المغربية نجحت في الجمع بين الحزم والمرونة والرؤية الإستراتيجية، لتبقى حصناً متقدماً يحمي أمن الدولة ويحافظ على سيادتها أمام تحديات القرن الحادي والعشرين.