إسبانيا تدعو لاتفاقيات عاجلة مع المغرب للحد من الهجرة.. وخبراء يؤكدون ضرورة احترام حقوق المهاجرين

عادت قضية الهجرة غير النظامية إلى واجهة النقاش في إسبانيا، بعدما طالب اتحاد الشرطة الإسباني “جوبول” (JUPOL) الحكومة، برئاسة بيدرو سانشيز، بعقد اتفاقيات عاجلة مع المغرب والجزائر وموريتانيا والسنغال، على غرار الاتفاقية القائمة مع فرنسا منذ سنة 2003، بهدف الحد من نشاط شبكات التهريب وضمان أمن الحدود وحماية الأرواح.

الاتحاد أوضح أن هذه الاتفاقيات ستسمح بإعادة أي شخص يصل إلى الأراضي الإسبانية بطريقة غير قانونية إلى بلده الأصلي أو إلى الدولة التي عبر منها، مؤكداً أن هذا الإجراء سيساهم في “وقف المافيات” وإنقاذ الأرواح. غير أن هذا الطرح أثار جدلاً واسعاً، نظراً لاحتمال تعارضه مع التزامات إسبانيا والمغرب في إطار القانون الدولي، ومعايير حماية العمال المهاجرين، إضافة إلى الضمانات الحقوقية المعترف بها دولياً.

في هذا السياق، يرى عبد الحميد جمور، الباحث المتخصص في الهجرة والتنمية جنوب-جنوب، أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات أمر ممكن من الناحية التقنية، لكنه مشروط بإطار شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف تحترم السيادة الوطنية والالتزامات القانونية الدولية. وأكد أن المغرب ينطلق من مبدأ الشراكة المتكافئة والمسؤولية المشتركة، مع اعتماد رؤية شاملة تجمع بين الأمن والتنمية وإيجاد بدائل قانونية للهجرة، بدلاً من الاكتفاء بخيار الإعادة والترحيل.

أما حسن بنطالب، الباحث في قضايا الهجرة واللجوء، فقد أشار إلى أن اتفاقية إعادة القبول بين المغرب وإسبانيا تعود إلى سنة 1991، وأن المغرب لم يرفض إعادة المهاجرين القادمين من إسبانيا، لكنه يفرض شروطه الخاصة في التنفيذ. وأضاف أن التجارب الدولية تثبت أن المقاربة الأمنية وحدها غير كافية لوقف الهجرة غير النظامية، ما دامت الأسباب الجذرية، مثل الفجوة التنموية بين الشمال والجنوب، قائمة، وهو ما يدفع المهاجرين إلى البحث عن مسارات بديلة.

ويؤكد الخبراء أن أي اتفاقيات جديدة يجب أن تراعي حقوق المهاجرين وتضمن الحماية للحالات الإنسانية، مع تعزيز التعاون التنموي بين الأطراف، بعيداً عن الضغوط أحادية الجانب أو الاقتصار على المعالجة الأمنية.