نواب يحذرون من الارتفاع المقلق لوفيات حوادث أوراش البناء

شهدت مدينة القنيطرة الأمس، حادثا مأساويا عقب وفاة عامل بناء داخل ورش مكون من ستة طوابق قرب إعدادية واد الذهب، في ثاني واقعة من هذا النوع خلال فترة قصيرة، ما أثار موجة استياء واسعة في أوساط الساكنة والمهنيين.

الحادث دفع النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن مجموعة حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، طالب فيه بكشف ملابسات الفاجعة، واتخاذ تدابير صارمة لتعزيز معايير السلامة في أوراش البناء.

إبراهيمي استند في سؤاله إلى بيانات منظمة العمل الدولية، التي تكشف أن معدل وفيات حوادث الشغل في المغرب يصل إلى 47.8 حالة لكل 100 ألف عامل، أي ما يعادل نحو خمسة آلاف وفاة سنويا، وهو من أعلى المعدلات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مع مخاطر تفوق متوسط المنطقة بـ2.5 مرة. كما أشار إلى أن وزارة الشغل تسجل أكثر من 50 ألف حادثة سنويا، لكن المعطيات الرسمية تشمل فقط الحالات المصرح بها لدى شركات التأمين، في ظل محدودية التغطية التأمينية.

وربط البرلماني ارتفاع الحوادث بضعف التشريع وغياب المراقبة الصارمة لاحترام شروط الصحة والسلامة، إضافة إلى نقص التكوين في مجال الوقاية. وذكّر بمقترح قانون تقدمت به مجموعته النيابية لسد الفراغ التشريعي في هذا المجال، لكنه لم يناقش بعد رغم تزايد الضحايا وما يخلفه ذلك من وفيات وإعاقات وتشرد للأسر.

وفي ختام مداخلته، دعا إبراهيمي إلى فتح تحقيق شامل في الحادث، وتشديد المراقبة على أوراش البناء، والتعجيل بإقرار قانون خاص بالصحة والسلامة المهنية، مع مراجعة التعويضات الموجهة لضحايا حوادث الشغل وذوي حقوقهم، بما يضمن الحماية والإنصاف لهذه الفئة.