القضاء يحسم في قضية الطفلة غيثة

حسمت المحكمة الابتدائية الزجرية ببرشيد، فصول القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية الطفلة غيثة”، والتي أثارت تعاطفاً واسعاً في الشارع المغربي عقب حادث دهس مأساوي وقع بشاطئ سيدي رحال.

وخلال جلسة النطق بالحكم، قررت المحكمة تبرئة المتهم من تهمة تغيير معالم الحادثة، مع إدانته في باقي التهم الموجهة إليه، بعد ثبوت دخوله بسيارته إلى الكثبان الرملية في الشاطئ، ما أدى إلى إصابة الطفلة. وقضت الهيئة في حقه بعقوبة حبسية مدتها عشرة أشهر نافذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم.

وعلى المستوى المدني، ألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض مالي لفائدة الطفلة غيثة قدره 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم)، مع استبعاد شركة التأمين من الملف، ومنحت أجل عشرة أيام للطعن في الحكم.

وكانت القضية قد شهدت منعطفاً حاسماً عقب إطلاع المحكمة على تقرير الخبرة الطبية الذي أعده الخبير المحلف الدكتور نور الدين هلال بطلب من عائلة الضحية، حيث ساهم التقرير في توضيح حجم الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بالطفلة جراء الحادث.

القضية التي شغلت الرأي العام لأسابيع، أعادت إلى الواجهة مطالب بتشديد المراقبة على الشواطئ، وتطبيق القوانين بحزم لمنع ولوج السيارات إلى مناطق الاستجمام، حفاظاً على سلامة المصطافين، وخاصة الأطفال.