نقابات الصيادلة: المرسوم الحكومي “كارثي” وسيقلب سوق الدواء رأسًا على عقب

دخلت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب في حالة تعبئة شاملة لمواجهة مشروع مرسوم حكومي جديد يحدد أسعار الأدوية. ووصفت الهيئات الصيدلانية هذا المشروع بـ”الكارثي”، محذرة من تداعياته على استقرار المنظومة الدوائية وإمكانية إغلاق مئات الصيدليات، إضافة إلى تأثيره على ولوج المواطنين للعلاج.

المشروع، الذي يهدف إلى إعادة النظر في تركيبة أسعار الأدوية المعتمدة بالمغرب، يتجه نحو تخفيضات كبيرة وفورية في أثمنة عدد من الأدوية. وترى النقابات أن هذه الخطوة، التي تقول إنها جاءت بشكل أحادي ودون إشراك المهنيين، تمثل تهديدًا مباشرًا لاستمرارية القطاع وضربة موجعة لمهنييه.

المجلس الوطني الاستثنائي، الذي دعت إليه الكونفدرالية، خُصص لمناقشة تداعيات المرسوم والانعكاسات المحتملة على مستقبل مهنة الصيدلة. واعتبرت مكونات القطاع أن المرحلة الراهنة تمثل “أخطر تحدٍّ يواجه الصيدلي المغربي منذ عقود”، داعية إلى حشد الجهود للتصدي لهذا القرار.

وبينما ترى الحكومة أن المرسوم يروم تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتسهيل الولوج إلى العلاج، يؤكد الصيادلة أن التخفيضات المقترحة قد تؤدي إلى اختلالات في سوق الدواء، وإلى صعوبات مالية قد تعصف بمئات الصيدليات، خاصة في المناطق ذات الهامش الربحي المحدود.

الجدل حول المرسوم يفتح الباب أمام مواجهة بين الحكومة ومهنيي الصيدلة، في ظل انتظار ما ستسفر عنه الاجتماعات المقبلة، وما إذا كان الطرفان سيتوصلان إلى صيغة توافقية تحفظ مصالح المرضى والمهنيين في آن واحد.