المنصوري في الواجهة.. دراسة ترسم سيناريو رئاسة نسائية للحكومة المقبلة 2026

سلّطت دراسة استشرافية صادرة عن مركز المؤشر للدراسات والأبحاث الضوء على فرضية بروز قيادة نسائية للحكومة المغربية بعد انتخابات 2026، معتبرة أن هذا السيناريو، إن تحقق، سيكون سابقة سياسية في تاريخ البلاد. وربطت الدراسة الاحتمال بتصدر حزب الأصالة والمعاصرة المشهد الانتخابي، ودفعه بفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان ومنسقة القيادة الجماعية للحزب، إلى رئاسة الجهاز التنفيذي.

ورغم الطابع الفرضي، شددت الدراسة على أن تجسيد هذا السيناريو على أرض الواقع يقتضي توفر شروط متداخلة، أبرزها حسم الحزب لخلافاته الداخلية، وضبط توازناته القيادية، وبناء تحالفات سياسية متينة بعد الاقتراع، إلى جانب استعداد النخب والأحزاب لتقبّل قيادة نسائية في أعلى منصب حكومي.

وتحت عنوان “من الانحباس السياسي إلى سيناريوهات ما بعد 2026”، أوضحت الدراسة أن نجاح أي قيادة نسائية لن يكتفي بالرمزية، بل يستلزم تقديم عرض سياسي متكامل قائم على النتائج الملموسة، في ظل صعود التصويت البراغماتي على حساب الولاءات الإيديولوجية والحزبية التقليدية.

كما أشارت إلى أن إدماج النساء في البرلمان والمجالس المنتخبة كان خطوة مهمة، لكن لم يصل بعد إلى كسر احتكار الرجال لرئاسة الحكومة، معتبرة أن أي تجربة من هذا النوع ستكون تحت مجهر المتابعة الشعبية والإعلامية، ما يفرض على القيادة الجديدة إرساء أسلوب تدبيري مختلف يجمع بين الكفاءة والقدرة على تنفيذ إصلاحات كبرى.

وأكدت الدراسة أن انتخابات 2026 ستكون اختباراً لمدى استعداد الحقل السياسي المغربي لفتح الباب أمام تجارب قيادية غير مألوفة، بما في ذلك منح الفرصة لامرأة لتولي رئاسة الحكومة، وهو تحول من شأنه إعادة صياغة ملامح الثقافة السياسية الوطنية.