مجلس “العدوي” يكشف ضعف إخضاع برامج رئاسة الحكومة بقيادة أخنوش لمعايير نجاعة الأداء

وجه المجلس الأعلى للحسابات انتقادات حادة لعدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، بسبب استمرار غياب إخضاع برامج وحسابات مهمة لمنهجية نجاعة الأداء، من بينها تلك التابعة لرئاسة الحكومة. التقرير، الصادر يوم الثلاثاء 12 غشت 2025، أوضح أن هذا الاستثناء لا يقتصر على الجهاز التنفيذي فحسب، بل يشمل أيضاً مؤسسات دستورية مثل المحاكم المالية.

وفق معطيات التقرير حول تنفيذ ميزانية 2023، لم تُخضع وزارة الاقتصاد والمالية برامج أساسية مثل تدبير الدين العمومي، ودعم السياسات الاجتماعية والمشاريع المهيكلة، والتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية، لمنهجية نجاعة الأداء، رغم إمكانية إدراجها على غرار تجارب دولية أخرى. كما شمل الغياب برامج أخرى تابعة لقطاعات وزارية ومؤسسات لم تقدم تقارير أداء، من بينها حماية الحياة الخاصة، ومعالجة المعلومات المالية، وتوجيه وقيادة الحكومة، إضافة إلى برنامج الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

المجلس رصد أيضاً أن بعض الحسابات المرصدة لأمور خصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مثل صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق إنعاش الاستثمارات، ظلت خارج إطار منهجية نجاعة الأداء. وأشار إلى أن عدد القطاعات والمؤسسات التي أعدت تقارير نجاعة الأداء في 2023 بلغ 37، وهو نفس العدد المسجل في 2022، بينها 32 قطاعاً وزارياً وخمس مؤسسات.

وزارة الاقتصاد والمالية أوضحت أن مقاربة نجاعة الأداء تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال وثائق تحدد التزامات المدبرين ونتائج تنفيذ السياسات العمومية. لكنها بررت استثناء بعض الفصول الميزانياتية بغياب ارتباطها بسياسة عمومية محددة، كونها تشمل تكاليف مشتركة أو نفقات أفقية كخدمة الدين والنفقات الطارئة، ما يجعل إدراجها في إطار نجاعة الأداء غير ملائم.

وفي ما يتعلق ببرنامج “توجيه وقيادة الحكومة”، أكدت الوزارة أن رئاسة الحكومة انخرطت منذ البداية في إعداد مشاريع نجاعة الأداء، لكنها بحكم طبيعتها الدستورية تقتصر على القيادة والتنسيق، فيما تتولى القطاعات الوزارية التنفيذ العملي وإعداد تقارير الأداء الخاصة بها، ما يجعل إعادة إدراجها ضمن تقارير رئاسة الحكومة غير منطقي.

كما أشارت الوزارة إلى أن مؤسسات دستورية مثل البرلمان والمحاكم المالية والهيئة الوطنية للنزاهة، لم تعتمد بعد هذه المنهجية، مضيفة أن غياب إدراج صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق إنعاش الاستثمارات في وثائق الأداء مرده إلى تبعيتهما لرئاسة الحكومة، التي لا تنخرط بدورها في هذه المقاربة.