جدل برلماني حول إنفاق “40 مليار سنتيم” من أموال الدعم الاجتماعي

وجّهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، بشأن صفقات أبرمتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر، بلغت قيمتها الإجمالية 40,947,379 درهماً، أي ما يفوق أربعة مليارات سنتيم.

الوثيقة البرلمانية كشفت أن هذه الصفقات، وعددها ثمانٍ، توزعت على تجهيزات وخدمات متنوعة، بعضها أثار علامات استفهام حول طبيعة مضمونها وكلفتها مقارنة بالأسعار المتداولة في السوق. وأشارت إلى أن صفقة واحدة تجاوزت قيمتها 14 مليون درهم، وأخرى بلغت نحو 4,6 ملايين درهم، فيما شملت باقي العقود مبالغ متفاوتة لخدمات ومعدات تقنية وأنظمة رقمية.

كما لفتت التامني الانتباه إلى مخاوف من احتمال استغلال هذه العقود لأغراض انتخابية، خاصة في ظل ما وصفته بـ”الطابع الموسمي” لبعض المشتريات، محذّرة من انعكاسات هدر المال العام على الثقة في تدبير الوكالة لمواردها وبرامجها.

الرسالة تضمنت أيضاً إشارات إلى صفقات ذات طابع رقمي وتكنولوجي تم تجديدها أو تكرارها، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول جدوى الإنفاق، إضافة إلى عقود لخدمات وُصفت بأنها غير واضحة المعايير أو المبررات.

وطالبت النائبة الحكومة بفتح تحقيق عاجل في هذه الصفقات، وتوضيح الأسس التي تم اعتمادها في اختيار المزودين، وضمان الشفافية ومنع أي استغلال انتخابي محتمل لموارد الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.

واختتمت التامني مراسلتها بالتأكيد على أن حماية المال العام وتوجيه الدعم إلى الفئات المستحقة بعيداً عن أي توظيف سياسي أو انتخابي، يجب أن يظل أولوية قصوى في تدبير هذا القطاع الحساس.