الوكالة المغربية للأدوية توضح حقيقة النقص في أدوية الامراض المزمنة

ردّت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية على ما تم تداوله إعلاميًا بشأن وجود نقص يشمل أكثر من 600 دواء مخصص لعلاج أمراض مزمنة، معربة عن استغرابها من الأرقام المتداولة، معتبرة أنه لو كانت صحيحة لكان لها أثر خطير ومباشر على المنظومة الصحية الوطنية، وهو ما تنفيه الوقائع.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن انقطاع بعض الأدوية قد يحدث بين الحين والآخر، وهي ظاهرة عالمية تعاني منها معظم الدول، نتيجة تحديات مرتبطة بسلاسل التوريد، والمواد الأولية، والتقلبات في الأسواق الدولية. وأشارت إلى أن هذه التحديات، رغم كونها خارج نطاق سيطرة أي دولة بمفردها، يتم التعامل معها في المغرب بمرونة وفعالية لضمان استمرار العلاج للمرضى.

وأضاف البلاغ أن الموضوع يحظى بمتابعة دقيقة من طرف الوكالة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية عبر مصلحة اليقظة وتتبع السوق الدوائي، التي تُعنى برصد وتحليل وضعية الأدوية على المستوى الوطني، والكشف المبكر عن أي اضطراب محتمل في التزويد، ومعالجة النقص قبل أن يتفاقم. كما شددت الوكالة على أن استراتيجيتها لتحقيق السيادة الدوائية ترتكز على تشجيع التصنيع المحلي، ما ساهم في رفع نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية وتقليص الاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى العمل على فتح السوق أمام الأدوية الجنيسة لضمان المنافسة العادلة وتوفير بدائل بأسعار مناسبة.

وأكدت الوكالة التزامها بمواصلة التنسيق مع مختلف المتدخلين لضمان التزويد المنتظم بالأدوية الحيوية والأساسية، من خلال التخطيط الاستباقي، وتنويع مصادر التموين، وتخزين احتياطيات استراتيجية. كما شددت على أن صحة المواطن تظل أولوية قصوى، وأن الجهود متواصلة للحفاظ على استقرار السوق الدوائي الوطني.