الداخلية تعلن توسيع نظام الإنذار المبكر بالفيضانات ليشمل 15 منطقة جديدة

أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اليوم، عن إطلاق المرحلة الأولى من توسيع النظام الوطني لإدارة مخاطر الفيضانات “Vigirisque Inondations” ليشمل 15 منطقة جديدة، إضافة إلى أربع مناطق تجريبية سبق اعتمادها منذ سنة 2018. ويهدف هذا التوسع إلى تغطية مختلف الجهات المعرضة للمخاطر، عبر تعزيز شبكات الإنذار المبكر وتطوير قاعدة بيانات وطنية لتقييم التهديدات الطبيعية.

وستشمل المرحلة الجديدة مناطق طنجة أصيلة، تطوان، سيدي سليمان، سيدي قاسم، سلا، الدار البيضاء، النواصر، مراكش، وجدة أنكاد، بني ملال، ميدلت، طاطا، أكادير إداوتنان، العيون، والسمارة، إلى جانب المناطق التجريبية الأربع: القنيطرة، المحمدية، وادي أوريكا، وكلميم. وقد تم اختيار هذه الأخيرة لتمثل أنماطا مختلفة من المخاطر، من فيضانات السهول والسيول الجارفة، إلى الفيضانات المفاجئة في المناطق الجبلية.

وأوضح لفتيت أن النظام يعتمد على مراكز وطنية وإقليمية متخصصة في رصد المخاطر، مدعومة بخبرة بشرية وتحليل فوري للمعطيات الجوية والهيدرولوجية والجغرافية، حيث تعقد اجتماعات يومية لتقييم الأوضاع المتوقعة خلال 72 ساعة. وفي حال رصد مخاطر محتملة، تُصدر نشرات تحذيرية تحدد المواقع ومستوى الخطر، مع تفعيل عمليات الرصد المستمر وإنذار السلطات والسكان.

وأشار الوزير إلى أن النظام أثبت فعاليته الميدانية، رغم تطبيقه في أربع مناطق فقط، إذ جرى استخدامه في شتنبر وأكتوبر 2024 خلال ظواهر جوية شديدة في الجنوب الشرقي، ما مكّن من توقع حالات خطيرة وتنفيذ تدابير استباقية، مثل إخلاء منازل وإغلاق معابر مائية، رغم تسجيل تدفقات تجاوزت 3000 متر مكعب في الثانية.

وأكد لفتيت أن هذا المشروع يندرج ضمن نهج استباقي تتبناه السلطات منذ قرابة عقد، لمواجهة مخاطر الفيضانات التي تتفاقم بفعل التغيرات المناخية. ويستند هذا النهج إلى برنامج “التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية” الممول من صندوق مكافحة آثار الكوارث، والذي ساهم في تحديث تقنيات الرصد الجوي والإنذار المبكر بغلاف مالي يناهز 461 مليون درهم، إضافة إلى تعزيز شبكات القياس والرصد المائي بتمويل بلغ نحو 443 مليون درهم.

ويأتي هذا التوسع ليعزز قدرة المملكة على حماية الأرواح والممتلكات، عبر توسيع نطاق التغطية وتحسين جودة التنبؤات، في خطوة تؤكد التزام المغرب بمواكبة المعايير الدولية في إدارة الكوارث الطبيعية، وتقليل آثارها على المواطنين والبنية التحتية.